تتفاعل خلافات لجنة التنظيم المؤقت للسلط على الساحة السياسية فقد أكدت حركة الشعب (مقعدان في المجلس التاسيسي) ان تونس تحتاج الى توازن حقيقي بين والسلطات القضائية والتشريعية والتنفذية و “ان تغول السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات مضر بالديمقراطية”.
و “يعزز ريبة الاحزاب (السياسية) والشعب بخصوص امكانية تحول نظام الحكم الى نظام دكتاتوري جديد”.
و أعلن حزب الوفاق الجمهوري ان بعض مشاريع الفصول في مشروع القانون الذي تقدم به الائتلاف الثلاثي (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات) الى لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية تكرس فرض تصور فئة حزبية على غيرها.
وذكر الحزب في بيان له ان مشروع الفصل 5 حول المصادقة على الدستور “يمكّن أقلية لا تمثل ربع التونسيين الذين تجاوزوا سن 18 سنة من تقرير مصير الشعب التونسي على مستوى الاختيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتصلة بالحريات الفردية والجماعية لعدة عقود قادمة”.
ومن جهته لاحظ رئيس حزب قوى الرابع عشر من جانفي وحيد ذياب ان مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية يكرس //الهيمنة والاستحواذ على كامل السلطات ومن شأنه ان يقضي على مبدا المصالحة//. وأكد ان حزبه يرفض ان يستحوذ اي طيف سياسي على المشهد السياسي بالبلاد.
وعبر حزب الخضر للتقدم في بيان له عن “استغرابه الصريح” من مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية المقترح من طرف الائتلاف الاغلبي معتبرا اياه “ضربا من ضروب اعادة انتاج الكليانية”. وذكر الحزب بأن “النظام البرلماني قائم بالاساس على تأمين الفصل بين السلط والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفذية” مضيفا انه “يرفض منطق الهيمنة وضرورة القبول بالامر الواقع المفروض من قبل الاغلبية في المجلس التاسيسي”.
حزب “صوت التونسي” دعا في بيان له الاطراف السياسية الى “تحمل المسؤولية التاريخية في المحافظة على مناخ الوفاق الوطني … والابتعاد عن الوصاية والمحاصصة الحزبية في ادارة الشان العام”.
