تونس-افريكان مانجر
أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، أنّ الحكومة لا يمكنها رفع الدعم رغم اشتراط صندوق النقد الدولي هذه النقاط.
وأشار الوزير، في تصريح لموزاييك اف ام، اليوم الاثنين، إلى أنّ كل المؤسسات العمومية واجهت صعوبات كبرى طيلة العشرية الفارطة وتحتاج الى ضخ تمويلات لانقاذها، إضافة إلى توقّف قطاع الإنتاج بسبب الاحتجاجات التعطيلات، مبيّنا أنّ الحكومة قدّمت خطّة برنامجها لصندوق النقد الدولي مؤكّدا أنّ هذه الخطّة بإمكانها إرجاع الاقتصاد التونسي إلى سالف نشاطه.
وبيّن نصر الدين النصيبي أنّ خبراء صندوق النقد الدولي أقرّوا بأنّ خطّة الحكومة التونسية جيّدة وقابلة للتطبيق إلاّ أنّهم اشترطوا التخفيض في كتلة الأجور ورفع الدعم وهذه المطالب لن توافق عليها الحكومة، حسب تأكيده.
وأضاف النصيبي: “الحكومة لا يمكنها لا التخفيض في كتلة الأجور ولا رفع الدعم وبصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى تفهم الوضعية والتعامل بمرونة مع تونس حتى لا يتمّ الإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وإصلاح الاقتصاد في الوقت نفسه”.
وشدّد الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي على أنّ مصلحة تونس تقتضي المصارحة في ظلّ الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد والارتفاع في الأسعار إثر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
كما أكّد النصيبي أنّ الحكومة درست جميع الفرضيات إلاّ أنّ الخيار الوحيد الآن هو التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
