تونس- افريكان مانجر
أكد صندوق النقد الدولي، في التقرير السنوي لسنة 2022 “أزمة فوق أزمة”، ضرورة أن تتخذ البلدان خيارات استراتيجية صعبة لمواجهة التضخم المتزايد والمخاطر المالية الكلية المتصاعدة وتباطؤ النمو، داعيا الاقتصادات النامية التي تتحمل قروضا بالعملات الأجنبية أن تتأهب للاضطرابات المحتملة في الاسواق المالية مع تشديد موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وكشف تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشر الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية، نظرا لتواصل فرض جائحة كورونا لتكاليف صحية واقتصادية واجتماعية هائلة إضافة الى مواجهة صدمة الحرب الروسية الاكرانية.
وقد وافق الصندوق، منذ بداية الجائحة، على تمويل جديد لنحو 93 بلدا بقيمة 258 مليار دولار.
كما يعمل على توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل البلدان الأشد تضررا من مجموعة الصدمات الأخيرة.
وسمح، كذلك، بتوزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار لتعزيز احتياطيات البلدان الأعضاء وبالتالي توفير السيولة المطلوبة على مستوى العالم.
ولفتت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في رسالة تضمنها التقرير، الى زيادة المخاطر التي تهدد بتفتت العالم إلى تكتلات جغرافية-سياسية واقتصادية قد تتسبب في فقدان ما تحقق من مكاسب على مدار عقود بخصوص تحسين مستويات العيش.
واعتبرت غورغييفا أن الارتفاع الحاد لأسعار الغذاء والطاقة واتساع حجم التضخم في العالم يلحقان الضرر الأكبر بالفئات الهشة، في الوقت الذي تَلقى فيه الحكومات صعوبة أكبر في توفير الدعم لهذه الفئات بسبب ارتفاع الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وشددت على مواصلة الصندوق العمل على “مساعدة البلدان الاعضاء لمعاجلة هذه التحديات والمضي قدما في طريق التعافي الوعرة”
وألح صندوق النقد الدولي على ضرورة ان لا تغفل البلدان عن تحسين درجة صلابتها لمواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام واحتوائي.
ولفت الى انه ما لم تتم معالجة هذه التحديات طويلة الأمد في الوقت المناسب فقد تترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة مع احتمال ظهور اشكاليات في موازين الدفوعات.
المصدر: وات
