تركزت تدخلات النواب خلال الجلسة الصباحية ليوم الجمعة والمخصصة لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حول استمرار بعض العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة مثل الفساد وعدم استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والإشكالات العقارية وانتشار أحزمة الفقر حول المدن وغيرها.
وتساءل النواب بشان خطة الحكومة في ما يتعلق بالتصرف في الأموال المصادرة ودور المجلس التأسيسي في تحديد شكل التصرف في هذه الأموال.
وأشاروا إلى الإشكاليات العقارية التي تقف حائلا في عدة جهات من البلاد دون تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وتبسيط الإجراءات بشان تغيير صبغة الأراضي فلاحية أو تشاركية أو غابية.
وقالت النائبة سناء المرسني النهضة إن تخصيص 75 بالمائة من الميزانية للتنمية في الجهات غير كاف مشيرة إلى أن المواطن يحتاج إلى مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية وسياسة واضحة في توجيه الاستثمار في حين اعتبر النائب حبيب بريبش النهضة أن سياسة التنمية يجب أن تهتم بالمناطق المحرومة داخل المدن الكبرى وحولها.
ودعا النائب ايمن الزواغي كتلة العريضة الشعبية إلى زيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء في البلاد والى تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية فيما دعا احمد المشرقي النهضة إلى الاهتمام بالمصانع المعطلة وتفعيل نشاطها معطيا على ذلك مثال معمل السكر في ولاية باجة.
واعتبرت النائبة حسنة مرسيط المؤتمر أن ولاية قبلي التي تأتى في المرتبة الثانية في الجمهورية من حيث عدد العاطلين عن العمل لا تزال مقصية وتساءلت بقولها لماذا لا تمتد الطريق السيارة إلى قبلي.
وذكر النائب محمد الصغير النهضة بمطالب سكان الجنوب التونسي بالاستفادة من الثروات الغازية والبترولية التي توجد في باطن أراضيهم وبتركيز محطة لصناعة الغاز تساعد على التشغيل وتنشيط الحياة الاقتصادية في المنطقة
