علمت وكالة بانا للصحافة من مصدر رسمي أن الوزير الأول النيجري محمدو داندا أعرب -خلال ورشة حول إعداد السياسة الوطنية للطاقة الكهربائية- عن أمله في أن تتوفر البلاد على سياسة طاقوية تضمن لها الإستقلال في هذا المجال.
وقال داندا إن هذه السياسة يجب ان تركِّز على عدد من الأمور الضرورية وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتسهيل إستفادتهم منها.
وأشار إلى أنه “من خلال تطبيق هذه السياسة لا نتطلع إلى توفير الكهرباء بأسعار معقولة فحسب بل نريد كذلك التخطيط لتسييرها بصورة أفضل وبما يتماشى مع السياسة المشتركة للإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) والكتاب الأبيض للمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) وإستراتيجية تقليص الفقر في البلاد”.
وتتوفر النيجر على إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة لاسيما أنها المنتج الثالث عالميا لليورانيوم إلا أنها رغم ذلك تستورد إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية من نيجيريا المجاورة التي تعتمد عليها بشكل كبير في هذا القطاع