تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب مساء الخميس خلال الجلسة الختامية لمناقشة مشروع قانون المالية 2026 على الأحكام الاستثنائية الخاصة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، بهدف دعم موارد الصناديق الاجتماعية وضمان التمويلات اللازمة لاستمرارية تقديم خدماتها.
وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن التصويت على هذه الأحكام سيمكن من تجاوز آثار التخفيض في الأجور، موضحة أن الفصل الذي صادق عليه 95 نائبًا ورفضه نائبان مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، ينص على أن يكون الاقتطاع بنسبة 0.5% من الأجور طيلة سنة 2026، و3% على مداخيل الشركات.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان في تصريح لإكسبرس اف ام اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، أن هذا الاقتطاع يشكل إجراءً هامًا لضمان تمويل الصناديق الاجتماعية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لهذا الإجراء في العام تصل إلى 1000 مليون دينار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دون هذا الإجراء، ستواجه الصناديق اختلالات مالية كبيرة خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن القرار سيُطبق استثنائيًا خلال سنة 2026، على أن تنطلق الإصلاحات الجوهرية المقررة في قانون المالية 2026، مؤكدًا أن هذا الإجراء يوفر “تهوية مالية” للصناديق ويتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب الجرايات والأجور.
وشدد على أن الاقتطاع ليس حلاً دائمًا، بل إجراء مؤقت لحماية منظومة الضمان الاجتماعي، موضحًا أنه من دون هذا التدخل العاجل ستكون الجرايات مهددة بعد مارس وأفريل 2026.
وشدد على ضرورة إقرار إصلاح هيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي لضمان استقرارها المالي على المدى الطويل، في ظل العجز المالي الذي وصفه بالمقلق.
