قدمت اليوم الاثنين 30 أفريل 2012,الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال تقريرها العام بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والحقوقية والسياسية على غرار محمد بنور الناطق الرسمي لحزب التكتل والطيب بكوش الوزير السابق للتربية ورضا جنيح عضو الهيئة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و رضا بالحاج وزير سابق وكذلك عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومختار الطريفي وسمير العنابي…وغيرهم من الشخصيات.
وقال كمال الجندوبي, رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال أن التقرير الذي تمت صياغته بطريقة تشاركية يهدف إلى إلقاء الضوء على المشهد الاعلامي التونسي الراهن الذي يراوح بين مخلفات زمن بن علي ومحاولة التأقلم مع أوضاع ما بعد 14 جانفي وما أتاحته من حرية.
وأضاف العبيدي أن الهيئة وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة تتسم بغياب الأطر القانونية لتنظيم القطاع واستمرار المنظومة الدعائية اتي خلّفها الرئيس السابق ومستشاروه وضعف مستوى أداء عدد من الصحافيين نتيجة اعتماد أسلوب المحسوبية في الانتدابات والترقيات.
ويذكر أن التقرير تضمن 10 أبواب منها ابواب متعلقة بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والإعلام الوكالاتي والإعلام الجهوي و القطاع السمعي البصري الخاص والعام كما تضمن التقرير جملة من التوصيات على غرار تضمين حرية الصحافة والإعلام والتعبير والنفاذ إلى المعلومة في الدستور الجديد بصيغة تضمن حرية التعبير والاعلام والاتصال الرقمي وتحميها وإعطاء الهيئة التعديلية في قطاع الاعلام والاتصال السمعي البصري والالكتروني صبغة دستورية وكذلك الاسراع باستكمال النص التطبيقي للمرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ للوثائق الادارية ,فضلا عن الحماية القانونية للصحفيين من شتى الضغوطات أثناء ممارستهم للمهنة وضمان حق الوصول إلى مصادر الخبر وحمايتها.
شادية الهلالي