تونس- افريكان مانجر
قال الخبير المحاسب انيس الوهابي، إنّه لو لم يصدر قانون المالية التكميلي لسنة 2021 لما وجد جزء من أجور شهر نوفمبر الجاري.
وأفاد الوهابي في تصريح لشمس اف ام اليوم الاربعاء، ان “الدولة حاليا تعاني من ضغط كبير حتى انها عاجزة عن تغطية وارداتها من المواد الأولية “.
وأوضح أن “المزودين العالميين كان لهم ثقة في الدولة التونسية سابقا، حيث يقدمون سلعهم ثم يطالبون بالخلاص لكن حاليا يطالبون بدفع نصف ثمن سلعهم قبل التسليم”.
واشار انيس وهابي إلى التراجع الكبير في الخدمات الإدارية والإجتماعية في تونس من صحة ونقل وتعليم وهو ما يهدد بالانهيار التام، حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة ان يحمل قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إصلاحات وتوجهات جديدة تتماشى مع الاوضاع بعد 25 جويلية.