أوردت “الشروق ” أنه تقرر تسوية وضعية 4 آلاف عون من أعوان الحضائر الذين يعملون في مراكز الولايات والمعتمديات وانتدابهم وادماجهم في وظائفهم.
وتتم تسوية أعوان الحضائر الراجعين بالنظر الى وزارة الداخلية والعاملين في الولايات والمعتمديات بداية من نهاية سنة 2012 الجارية الى موفى سنة 2014. وتهم التسوية عملة وأعوان الحضائر المنتدبين بعد سنة 2000 وإلى موفى سنة 2010 وتقررت دراسة ملفات عملة وأعوان الحضائر القارة المنتدبين قبل سنة 2000 والذين لم يتسن لهم الانتفاع بالترسيم وذلك بعد ارسال ملفاتهم الى الادارة العامة للشؤون الجهوية للبت فيها بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
وأفادت الصحيفة أن هذا الاتفاق تم التوصل اليه خلال جلسة عمل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الداخلية برعاية قسم الوظيفة العمومية بالمركزية النقابية.
تؤدي قطاعات من عاملي الحضائر مهام ووظائف ادارية دقيقة في مقابل وضعية مهنية واجتماعية هشة تتواصل لدى البعض لسنوات .
ويعتبر العاملون في الحضائر الذين يعدون بعشرات الآلاف أشبه بالقنبلة الموقوتة التي تنفجر كل بداية شهر عندما تتأخّر مواعيد دفع مرتباتهم .
كما أن طابع التشغيل الهش جعل هذه الفئة تتسع لتشمل أشخاصا غير مؤهلين للعمل في الحضائر(أصحاب مهن حرة ومتقاعدون …) أو لا يزاولون عملهم اليومي بالمرة ويتمتّعون بمرتبات مثلهم مثل الذين يعملون وذلك في عديد المناطق وخصوصا في الولايات التي تشهد اضطرابات اجتماعية حادة وقد تضخّم عدد العاملين بالحضائر بشكل كبير بعد 14 جانفي 2011 خاصة في الولايات الداخلية وتراوحت أعدادهم بين 16ألفا حسب تقدير للعاملين الفعليين وبين أكثر من 60 ألفا في أوقات الانفلات الأمني والاجتماعي .
وقد أدّى هذا الوضع الهش لهذه الشريحة الى جعلها في جانب كبير قابلة للاستغلال من قبل الحركات المتطرفة التي تحشدهم لتنفيذ أجنداتها وتستثمر وضعيتهم المهنية الصعبة خاصة وأن من بينهم من قضى سنوات طويلة في العمل في إطار الحضائر دون ادماج ودون التمتع بحقوقهم المهنية والتغطية الاجتماعية .
