أعلن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء جلال الدين بن رجب الخميس أن التعداد العام للسكان والسكنى في تونس سينجز في أفريل من سنة 2014 ويعد هذا التعداد الأول بعد ثورة 14 جانفي 2011.
وأفاد أن هذا التعداد سيخول تقديم مؤشرات أدق عن البطالة والفقر والتشغيل في البلاد مما سيساعد على إرساء سياسات تنموية تلائم كل منطقة.
وقد تم تخصيص ميزانية بقيمة 47 مليون دينار لإنجاز التعداد، منها 7 ملايين دينار تم رصدها في ميزانية الدولة للعام 2012 للقيام بالأعمال التحضيرية.
