اي مآل للشركات المصادرة ؟

-اكد الخبير في المحاسبة انيس الوهابي الحاجة الملحة لوضع برنامج لتسيير وهيكلة الشركات المصادرة التي كانت على ملكية عائلتي بن على والطرابلسي داعيا في نفس الوقت الى “تونسة” التجارب الاجنبية وتشريك اهل الاختصاص.
وصرح لوات ان مجموع اصول هذه الشركات التي تشغل 15 الف عامل بشكل مباشر تناهز 5 مليارات دينار اى حوالي ربع ميزانية الدولة في حين بلغ حجم ديونها 3 مليارات دينار حسب دراسات انجزها خبراء محاسبون. الاستفادة من التجارب الاجنبية .
وقد اقترح السيد انيس الوهابي فى ذات السياق بعث شركة قابضة تعمل بالتوازي مع اللجنة الوطنية للتصرف التي تم احداثها صلب وزارة المالية بمقتضى المرسوم عدد 68 المؤرخ في 14 جويلية 2011 .
وتهدف هذه الالية الى ضمان ديمومة نشاط هذه الشركات وحماية الشركات التي تواجه الافلاس والمحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق الدائنين.
واستعرض الخبير في المحاسبة تجارب بعض الدول في المجال على غرار الهيئة المكلفة بالهيكلة التي تم احداثها سنة 1990 اثر توحد الالمانيتين.
وبين ان هذه الهيئة قامت خلال 5 سنوات باعادة هيكلة 12 الف مؤسسة اقتصادية عبر التقسيم او التجميع او تفكيك المؤسسات غير المجدية.
واستدعت العملية احداث 5 شركات قابضة للتصرف فى تلك المؤسسات ووضع الاستراتيجيات الخاصة بكل مؤسسة. وتركزت على تكريس المؤسسات المتوسطة واعطاء الاولوية لراس المال الوطنى الالمانى.
وبخصوص التجربة الفرنسية اكد السيد انيس الوهابي انه تم احداث لجنة التفكيك والهيكلة التى تم بعثها بهدف هيكلة مؤسسة “الكريدي ليوناي” وتم تصفية ديون هذه المؤسسة عبر بيع الاصول.
ويشدد الخبير في المحاسبة على ضرورة الاسراع بوضع خطة لتقصي المساهمات التى لم تشملها المصادرة خاصة عبر تتبع العمليات المالية المسجلة بالبورصة واستقصاء العمليات الممكنة للتفويت لاشخاص او مؤسسات /غطاء/.
وبين ان شركات عائلتي بن على والطرابلسي يمكن تقسيمها الى ثلاثة انواع وهي “مؤسسات سليمة” يمكن الحفاظ عليها وتدعيمها و”مؤسسات مفرغة” وجدت بوجود اصحابها و”مؤسسات متازمة” كبلتهاالديون جراء سوء التصرف او المصاعب الاقتصادية الحالية.
ادراج الشركات المصادرة في البورصة وفي ما يتعلق بمصير المؤسسات المصادرة اقترح السيد انيس الوهابي التعجيل بوضع خطة متكاملة لادراجها فى البورصة وذلك عبر فتح نسبة من راس مالها للعموم مع امكانية المحافظة على نسبة منه للدولة تمكنها من حق الرقابة.
ويعتقد ان انفتاح هذه المؤسسات على السوق المالية من شانه ان يحقق عديد الاهداف الهامة فى ان واحد حيث سيمكن من تدعيم شفافية وحوكمة ونجاعة هذه المؤسسات وتدعيم الاداء الجبائى.
وبهدف تحسين اداء هذه الشركات وتهدئة للاوضاع الاجتماعية داخلها يقترح الوهابي تمتيع عمال واطارات هذه المؤسسات من مزايا خاصة للمساهمة فى راس المال.
واعتبر الوهابي ان امتلاك سهم واحد في شركات عائلتي بن على والطرابلسي التي حكمت مدة 23 سنة ستمكن المواطن التونسي من “التمتع بثمار الثورة بشكل ملموس والاحساس بالعدالة الاجتماعية”.
يذكر انه لم تتم مصادرة سوى 285 شركة من مجموع 320 شركة كانت على ملك عائلتي بن على والطرابلسي وذلك الى غاية شهر جويلية 2011 .
علما وان لجنة المصادرة اعلنت يوم 16 اوت 2011 عن مصادرة “مجمع برانسيس هولدينغ” الذي يضم 32 شركة والتابع لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع. وتعكف حاليا على اعداد ملفات عشر شركات اخرى تابعة للعائلتين بهدف مصادرتها.