تونس-افريكان مانجر
انتظم اليوم الجمعة بمركز النهوض بتشغيل المعوقين بجمعية بسمة، موكب توقيع اتفاقيتي شراكة لتنفيذ مشروع دعم الفئات الهشة في تونس “إدماج” المتعلّق بتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية والمؤسساتية لفائدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والاشخاص ذوي الاعاقة في تونس.
وتنص الاتفاقية الأولى الممضاة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الدولية للإعاقة والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، على توفير الدعم والإحاطة لفائدة 1000 امرأة من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز القدرات اللوجستية والتقنية للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم مراكز الإحاطة بالنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلا عن دعم مسدي الخدمات بالخط الأخضر 1899، حسب ما صرحت به وزيرة الأسرة أمال بلحاج موسى.
ودعت وزيرة الأسرة بالمناسبة، الى ضرورة تطوير العمل الشبكي والتشاركي وتبادل التجارب والخبرات الناجحة مع قوى المجتمع المدني والدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مشددة على أن سقف الرهانات مازال عاليا للقضاء على العنف الاجتماعي في تونس.
أما الاتفاقية الثانية الممضاة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للإعاقة والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي فتنص على تركيز نظام دامج للتعريف والتصنيف والمتابعة للأشخاص ذوي الاعاقة بما يتماشى والمعايير الدولية ويمكن من تحسين وتطوير الخدمات المسداة لهم.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال هذا الموكب أن الاتفاقية الثانية تنص على توفير 400 ألف بطاقة إعاقة رقمية جديدة مشفرة في تونس لتعويض بطاقات الإعاقة المعتمدة حاليا، فضلا عن تطوير جمع المعطيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحسين الخدمات المسداة لهم.
وشدد الزاهي على أن الترسانة القانونية في تونس تزخر بالتشريعات المناصرة لذوي الحاجيات الخصوصية، مشيرا إلى أن تونس تعمل في الوقت الراهن على مزيد دعم المكاسب الهامة لهذه الفئة وتنويعها وفقا للمعايير الدولية.
ومن جهته، أوضح المسؤول على تنفيذ المشاريع بالمنظمة الدولية للاعاقة محمد محرز أن مشروع “ادماج”، الذي تتنزل في اطاره هاتين الاتفاقيتين، يمتد تنفيذه لمدة ثلاث سنوات إلى غاية 30 سبتمبر 2024، بتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بقيمة 4 مليون دولار، مبينا ان هذا المشروع يهدف الى تحسين وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
ومن جانبها أبرزت المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي شامة القرقوري أنه سيتم أيضا صلب هذا المشروع العمل على تعزيز الجانب التحسيسي والتوعية الشاملة لمختلف الفاعلين وأصحاب القرار من خلال إطلاق مبادرات تحسيسية وحملات مناصرة وتنفيذها بصفة مشتركة بين مكونات المجتمع المدني والقطاعين العمومي والخاص لتغيير المواقف والسلوك من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الاعاقة في تونس.
وأكدت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرنسشي الالتزام بالعمل على حماية حقوق جميع الأشخاص ولا سيما الأكثر هشاشة ومساعدة المجتمع المدني على توفير بيئة تحتضن الجميع من أجل رفاه المجتمع.
(وات)
