تونس- افريكان مانجر
قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة قاضي سابق على أنظار الدائرة الجنائية على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال متأتية من مبالغ خطايا مالية في قضايا صكوك بدون رصيد وفقا لما اورده موقع “الشروق أون لاين” الاثنين 2 ماي 2016.
وجدير بالتذكير أن القاضي المذكور كان عضوا بارزا بجمعية القضاة بعد جانفي 2011 وكذلك بمرصد استقلال القضاء، وذلك قبل استقالته من القضاء في جويلية 2012 بالتزامن مع صدور قرارات إعفاء عدد من القضاة آنذاك.
وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد القاضي المستقيل على خلفية شبهات حول تورطه في تحويل أموال كانت منزّلة بحساب خطايا مالية في قضايا صكوك بدون رصيد لفائدته الخاصة. وقد تم تعيين خبير مختصّ للكفّ عن حقيقة وجود استيلاءات على جزء من أموال تلك الخطايا.
وبعد ختم التحقيق، أحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، التي قررت بدورها تأييد قرار ختم البحث وإحالة القاضي المستقيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
