بداية تشغيل المحطة الفولتوضوئية بسيدي بوزيد

تونس- افريكان مانجر
تمّ مؤخرا استكمال أشغال انجاز مشروع المحطة الفولتوضوئية بالمكانسي بسيدي بوزيد، وقد نجحت الاختبارات الاولى لانتاج الكهرباء ، وفق ذكره معز الحريزي رئيس منظمة ” تونس تنتج” في صفحته الخاصة على الفايس بوك، مشيرا الى ان هذا المشروع هو  من اول المشاريع في مجال الطاقة الفوطوضوئية التي تنجز بامكانيات وكفاءات تونسية 100 بالمائة.
وقد أنجز المشروع من طرف شركة Engineering Procurement & Projects Management والمعروفة بـ ” EPPM” وذلك بعد ان تحصلت على الموافقة من وزارة الصناعة خلال سنة 2018.
وتمتدّ المحطة على مساحة 17 هكتار  وجُهزت ب30الف لوحة شمسية لانتاج10 ميغوات، مع استخدام احدث التقنيات والتجهيزات  في المجال على غرار Tracker وهي تقنية لتدوير اللوحات الشمسية وفقا لدوران الشمس للاستفادة اكثر ما يمكن من  الطاقة الشمسية في توليد الطاقة هذا بالاضافة الى تزويد المحطة بنظام تحكم اوتوماتيكي.
ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، حيث يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة، بجانب التحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف دعم تحول الطاقة في تونس.
وتطمح تونس الى رفع حصتها من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2025 مقابل 3 بالمائة حاليا من خلال تركيز 3800 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة.
وكانت رئيسة الحكومة قد اشرفت مطلع شهر مارس 2022  على موكب المصادقة على مشاريع الإنتاج الخاصة للكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميغاواط.
وتأتي هذه اللزمات في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج الانتقال الطاقي وذلك من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف انتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية بخمسة ولايات وهي تطاوين ( 200 ميغاواط ) وتوزر) 50ميغاواط) وسيدي بوزيد ( 50ميغاواط ) والقيروان ( 100ميغاواط ) وقفصة ( 100ميغاواط ).
وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة وستمكن المشاريع المصادق عليها في هذا الصدد من التخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار من مصاريف الغاز، هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى لهذه المشاريع في مجال تنمية الإقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.