تونس -افريكان مانجر
ينطلق بداية من اليوم الاثنين الإضراب الذي أعلن عنه المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين ليتواصل على امتداد أسبوع احتجاجا على قرار إعفاء 57 قاضيا وللتعبير عن “الرفض القطعي” لحلّ المجلس الأعلى للقضاء
هذا و أصدرت جمعيّة القضاة التونسيين بيانا اثر اجتماع طارئ عقدته يوم السبت استنكرت فيه بشدّة اجراءات رئيس الجمهورية التي اتخذها ضد القضاة واعلنت من خلاله عن جملة من القرارات بينها دعوة وكلاء الجمهورية الى عدم الامتثال لتعليمات وزيرة العدل.
وتقرّر وفق البيان تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من اليوم الاثنين 06 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن.
كما دعا القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم بالاضافة الى دعوة القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.
كما تقرّر تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية.
ودعا البيان الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الإلتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة بوصفه فصلا غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء .
كما سيتم إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع، وفق البيان
