تونس-افريكان مانجر
أعلن ديوان التونسيين بالخارج، “ان صربيا قررت فرض التاشيرة على التونسيين وذلك بداية من يوم 20 نوفمبر 2022” وكانت وزارة العدل السويسرية قد نشرت على حسابها الرسمي على تويتر، امس السبت تدوينة، اكدت فيها “ان صربيا قد غيرت سياستها وقررت فرض التاشيرة على المواطنين التونسيين بداية من 20 نوفمبر 2022 وكذلك على المواطنين القادمين من بورندي بداية من امس السبت”.
واعتبرت وزارة العدل ان قرار صربيا، “يعد نجاحا لسويسرا ولبلدان اخرى من فضاء شانغان باوروبا، في مقاومة الهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان”.
وتشهد الهجرة غير النظامية عبر خط تونس تركيا صربيا تزايدا كبيرا خلال الفترة الاخرة خاصة مع ارتفاع حوادث الغرق للمراكب المقلة للمهاجرين غير النظاميين.
وكانت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان، هاجر الشهبي الحبشي، قد اكدت في تصريح سابق ل(وات) “أن الهجرة غير النظامية أظهرت مسارات جديدة لبلوغ الضفة الأخرى للمتوسط لا تقل خطورة عن استعمال القوارب للوصول إلى السواحل الإيطالية على غرار السفر عبر تركيا ومنها إلى صربيا ليتم التنسيق مع شبكات المهرّبين لإدخال المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه وهو ما يفتح حسب تقديرها باب الاستغلال والاتجار بالبشر والابتزاز”.
وتشير ارقام نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن تقريره حول الهجرة غير النظامية، ان 12 بالمائة من عمليات الهجرة تتم عن طريق البر مشيرا الى ان مجموع الواصلين إلى صربيا بلغ في الثمانية أشهر الأولى للسنة الحالية، 5763 مهاجرا.
(وات)
