برلمانيون من غرب إفريقيا يبحثون الأزمة المالية العالمية

يعقد برلمانيون من الدول الناطقة بالإنجليزية في غرب إفريقيا منذ أمس الإثنين منتدى في أكرا بغانا لبحث الأزمة المالية العالمية والمساعدة في صياغة الخيارات السياسية لمواجهة التحديات .الماثلة
وستساهم الورشة التى تستمر خمسة أيام وينظمها معهد الإدارة المالية والإقتصادية في غرب إفريقيا في تعزيز معرفة ومهارات البرلمانيين من أجل تقييم أسباب .وتأثيرات الأزمة المالية العالمية
وتهدف الورشة كذلك إلى تعزيز قدرة البرلمانيين للقيام بأدوارهم بصورة أكثر فعالية في تشريع القوانين الملائمة التى تصب في إتجاه تحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية في ظل بيئة الأزمة المالية .والإقتصادية الحالية
ومن ضمن الموضوعات الرئيسية التى سيتم بحثها خلال الورشة إستعراض الأزمة المالية والإقتصادية التى برزت في 2008 والتحديات التى تواجه عملية التشريع في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثير الأزمة المالية على السلع والتحويلات والإستثمارات الخارجية المباشرة والمساعدة الخارجية إضافة إلى تأثيرات نقل .التكنولوجيا والتوظيف ومعدلات البطالة والنمو
وقال محافظ المصرف المركزي الغاني د.بول أكواه إن قطاع المصارف لايزال ضعيفا أمام تأثيرات الأزمة والركود الإقتصادي بالرغم من الأداء الجيد في السنوات القليلة الماضية الذي عززه تحسن في الإقتصاد الكلي .والإصلاحات التشريعية
وأضاف د.أكواه في حديث تم تقديم نيابة عنه أن القلق الرئيسي بالنسبة للناس والمستثمرين في الإقليم يتمثل في مدى تأثير الأزمة على التجارة والإستثمارات .الخارجية المباشرة وتدفق التحويلات ضمن مسائل أخرى
ويستفاد من بعض المؤشرات أن عائدات صادرات الدول الإفريقية الغنية بالمعادن ستنخفض بدرجة كبيرة نتيجة لإنهيار الطلب العالمي وإنخفاض أسعار السلع كما أن هناك توقعات بأن المساعدة الخارجية ربما تنفض نتيجة .لذلك
وأوضح د.أكواه أنه يتعين على حكومات دول الإقليم أن تتخذ خطوات للمحافظة على إستقرار الإقتصاد الكلي وتشجيع الإستثمارات التى ستساعد في تنويع الإقتصاد .وتوفير حماية للشرائح الضعيفة في المجتمع
وقال محافظ المصرف المركزي الغاني “إن المحافظة على إستقرار الإقتصاد الكلي تعتبر ضرورية لضمان بقاء الإقتصاد المحلي جاذبا للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل النمو طويل المدى الذي يعتبر ضروريا لخفض الفقر”.0
وأضاف د.أكواه أن التحدى الكبير يتمثل في كيفية تعزيز الإستقرار وتخفيف هبوط الطلب المحلي في ضوء القيود المتمثلة في ندرة تدفقات الموارد مشيرا إلى أن هذا التعزيز يجب أن يتم وفقا لأهداف الإستقرار .والتنمية متوسطة المدى
وأشار إلى ان بعض أسباب الأزمة المالية العالمية نشأت عن ضعف الرقابة من جانب السلطات التنظيمية ويتعين على المشرعين والأجهزة التنظمية المالية القيام بأدوارهم بفعالية من أجل ضمان الشفافية في .التعاملات التى يقوم بها الفاعلون في الأسواق المالية
وأضاف د. أكواه أن قيام البرلمانيين والمنظمين الماليين بأدوارهم يمكن أن يتم عبر تعزيز الرقابة والتفاعل في النظام المالي المحلي والإلتزام بموجهات الإشراف وتعزيز تدفق المعلومات بين المصارف والمصرف .المركزي
وأوضح “أن تعزيز التنظيم والرقابة على النظام المالي يمثل دعامة رئيسية لضمان عزل القطاع المالي الإقليمي عن الأزمة المالية العالمية السائدة”.0