تونس-افريكان مانجر
عبّر مدير عام المحروقات في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد الدالي عن تخوفاته من جفاف بعض آبار النفط بسبب إغلاق مضخة البترول بالكامور طيلة 3 أشهر.
وأضاف الدالي، في حوار لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة، أن حقول النفط تحتاج لضخ المياه من أجل إنتاج النفط وبالتالي فإن التوقف عن ضخ المياه في بعض الآبار وخاصة منها الآبار القديمة (حقل البرمة منذ 1950)، قد يتسبب في جفافها.
هذا و أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها، انه على اثر فتح الصمام عدد 4 بمنطقة الكامور(Vanne SP4) و استئناف الإنتاج من الحقول البترولية الواقعة بولاية تطاوين تم تفريغ الكميات المخزنة .
وقالت الوزارة انه يجري حاليا العمل على استعادة الإنتاج من الحقول المشار إليها أعلاه بصفة تدريجية وذلك لاعتبارات فنية منها خصوصا وجوبية التدخل الفني على بعض الأبار حتى تتمكن من إسترجاع قدرة التدفق وبالتالي العودة إلى النسق العادي للانتاج.
علما وأن إجمالي الإنتاج اليومي المتأتي من الحقول التابعة لولاية تطاوين قبل غلق صمام الكامور بلغ 16 ألف و300 برميل من النفط و2 مليون و315 ألف متر مكعب من الغاز التجاري و 140متر مكعب من الغاز المسال.
وخلال فترة غلق صمام الكامور الممتدة من 16 جويلية إلى غاية 6 نوفمبر 2020 شهد الإنتاج المتأتي من الحقول المشار إليها أعلاه تقلصا حيث بلغ الإنتاج اليومي لهذه الحقول ما يقارب 4600 برميل من النفط و 670 ألف متر مكعب من الغاز التجاري.
كما سجلت كميات النفط الخام المنقول عبر الأنبوب المغلق “عدد 4” تراجعا بحوالي 35 الف طن خلال شهر جويلية المنقضي ، منها 6 آلاف طن من النفط الجزائري ، و من المنتظر ان يكون النقص الشهري لكميات النفط الخام المنقولة بمعدل 70 و 72 ألف طن من بينها 15 ألف طن من النفط الجزائري .
و بحسب رئيس الحكومة فان غلق الفانا قد كلف الدولة خسائر قدرت800 مليون دينار”،و ذلك بعد غلق تجاوز مدة الأربع أشهر المتتالية .
و قد تم فتح هذا الصمام بعد إعلان رئاسة الحكومة عن جملة من القرارات اتخذها رئيس الحكومة هشام مشيشي عقب المجلس الوزاري حول ملف التنمية بتطاوين .و تتمثل أهم قرارات هذا الاتفاق في تصنيف شركة البيئة و الغراسة و البستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و تخضع لزيادات القطاع العام مع الإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات و أعوان الشركة و بانتداب 1000 عون و إطار .
و قامت الحكومة برصد مبلغ 80 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية و الإستثمار .
أما بخصوص التشغيل في الشركات البترولية و الشركات العاملة بالصحراء فقد تم الإذن بانطلاق دراسات لإحداث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة أساسا بالخدمات البترولية والمواد الأولية والثروات التي تتوفر بالجهة (الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتصنيع الجبس بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للإعاشة والإقامات بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للأشغال العامّة والخدمات البتروليّة والطّاقيّة بتطاوين، الشّركة الوطنيّة لنقل الأشخاص والمعدّات والمواد بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للفلاحة واستصلاحها وتطويرها بتطاوين) مع إعطاء الأولويّة لها في إمضاء وتمديد العقود مع الشّركات البتروليّة وإعطاء الأولوّية للشّركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد.
كما تم تكليف لجنة يترأسّها المتفقّد الجهوي للشّغل تتولّى متابعة ومراقبة مدى إلتزام الشّركات العاملة بالجهة بمجلّة الشّغل ومدى احترامها للقوانين والإتّفّاقيّات المتعلّقّة بأنشطتها .
و اقر الاتفاق بتمكين 1000 منتفع بقروض لإحداث مواطن شغل مع التشغيل الفوري لعدد 215 موطن شغل قار بالصحراء قبل نهاية سنة2020 .
بالإضافة إلى تقديم الإنتدابات القارة المبرمجة بالصحراء لسنة2021 و 2022 و 2023 إلى الثلاثي الأول لسنة2021 وهي 70 انتداب مع الإذن للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإعداد برنامج تكوين في الغرض.
و في يهم آليات تنفيذ الاتفاق قام رئيس الحكومة بتكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء و جرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الاجتماعية و المادية لعائلاتهم و الإذن للمكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم كتائب إسقاط في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك إعتصام الكامور من سنة 2017 إلى حين صدور هذا البلاغ .
هذا و تم الإذن بتكوين “لجنة متابعة” تسهر على حسن تطبيق هذا الإتّفاق وتتكوّن من ممثّلي الوفد الحكومي وممثّلي وفد الجهة وتقوم “لجنة المتابعة” بإجتماع تقييمي على الأقلّ 6 مرات في السنة وكلّما دعت الضّرورة ذلك.
