يبدو أن ملف الحج بقي من الملفات المسكوت عنها ,فبعد أن طالت أيادي وأطماع النظام السابق ومقربيه هذا القطاع والوصول بهم الى حد المتاجرة من خلاله بالتحكم في هذا القطاع وجعل الحصص تسند على أساس المحاباة والقرابة والولاء,توجهنا الى وزارة الشؤون الدينية لمعرفة ما إذا كانت ستقوم بإلغاء هذه الممارسات السابقة التي أساءت للقطاع و كيفية التعامل مستقبلا مع إسناد الحصص بشكل يضمن الشفافية والعدل وكذلك ما إذا كانت قد شرعت الوزارة في مراجعة الحصص المتعلقة بكل من وزارتي الشؤون الدينية والداخلية و رئاسة الحكومة,حيث كانت هذه الحصص تصل الى حدود 125 مقعدا لوزارة الداخلية و225 بالنسبة لوزير الشؤون الدينية و500 مقعد لرئاسة الحكومة توزّع باعتماد شروط القرابة والموالاة وغيرها…. وفي هذا الاطار أكدت لنا مصادر مطلعة من وزارة الشؤون الدينية أنه تم التخلي النهائي عن هذه الحصص بعد أن تم النظر فيها.
كما أفادنا وزير الشؤون الدينية,نور الدين الخادمي في اللقاء الاعلامي الخمسين أن هذا الملف يعد من الملفات التي ستتم معالجتها و النظر في موضوع المرافقين للحجيج كما ستخصص في القريب ندوة صحفية لإعلان المقاربة الجديدة في توزيع الحصص.
من جانب آخر ,أوضح الوزير نور الدين الخادمي أنه منذ توليه منصب الوزارة شرع في تشخيص الوضع بالنسبة لموسم الحج والعمرة لهذه السنة انطلاقا من المقارنة بالمواسم الفارطة التي شهدت العديد من التجاوزات والنقائص.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على إصلاح هذه المنظومة إصلاحا جذريا وحقيقيا بعد وضع مقاربة ذات أبعاد متكاملة تنطلق منذ الساعات الاولى التي يفكر فيها الحاج بأداء هذه الفريضة إلى حين عودته إلى بيته.
ويذكر أن الوزارة قد أبرمت منذ يومين عقدا أوّليا مع مزوّد سعودي لفتح النظام الآلي للبدء في الاجراءات العملية كما أنه من المنتظر أن يتوجّه قريبا وفد تونسي لإجراء العقد النهائي وتنفيذ إجراءات العمرة التي ستنطلق خلال أوائل شهر أفريل المقبل و أيضا بإبرام عقود النقل والسكن الخاصة بموسم الحج,علما وأنه سيقع التفاوض مع الجانب السعودي حول تجنب ضيق الاماكن المخصصة للحجيج التونسيين والحرص على قربها من المناسك . وأرجع الوزير هذا التأخير في تشخيص الوضع إلى ضرورة التريّث حتّى” لا نقع في أخطاء كنّا ننتقدها في السابق” حسب تعبيره وأضاف أن هناك بعض التسميات الإدارية وخاصة المالية على وشك الانتهاء على اثرها يفتح النظام الآلي .
في موضوع متّصل ,وإثر الوضع الاستثنائي الذي مرت به بعض المساجد من تنصيب وعزل للأئمّة وتجاذبات فكرية ودينية, قال وزير الشؤون الدينية أن هذه المظاهر هي في تقلّص وفي طريقها إلى الحل(400 مسجد من جملة 6 آلاف),حيث شرعت الوزارة في وضع استراتيجية لإحكام سير المساجد بما يجعلها مساجد للطمأنينة والسكينة كما حذّر الوزير من أن بيوت الله ليست أماكن للدعاية الحزبية والسياسية ,موضّحا أن المعالجة التي تتبنّاها الوزارة ذات أبعاد متكاملة أولها علمية شرعية حيث ستتم مناقشة الناس بأسلوب علمي وثانيها مدنية بمعنى أن المجتمع المدني في المساجد له دور في إحكام تسيير المساجد بما يحقق التعايش والحوار ثم البعد القانوني وهو بعد دستوري إجرائي علينا أن نحترمه جميعا.
أما فيما يتعلّق بتنصيب الأئمة أبرز الوزير أنه تم تشكيل لجان على مستوى الوزارة استأنفت أعملها منذ ثلاث أسابيع ستقوم بزيارة المساجد التي تشهد اضطرابات لحل هذه الاشكاليات علما وأن تكليف الأئمة لن يكون على أسس حزبية بل على أسس علمية(شهادة علمية في أصول الدين وحفظ القران) كما انه وبالنسبة للحد من الدروس الجهادية التي شهدتها بعض المساجد والتي تدعو إلى الفتنة وتحرّض على التقاتل ستسعى الوزارة إلى تنظيم الدروس داخل المساجد مع الحفاظ على احترام قيم التسامح التي تربط المسلمين.
وفيما يتعلّق بالأحداث الاخيرة الحاصلة في كلية الآداب بمنوبة ,دعا وزير الشؤون الدينية إلى عدم تهويل الأمور معتبرا أن المساس بالعلم التونسي أمر لا يجوز.
