تونس- افريكان مانجر –وكالات
حظيت عدد من المشروعات في بلدان أفريقية بتمويلات دولية لتغطية المخاطر المرتبطة بمشروعات الطاقة الشمسية الهجينة في الصومال وليبيريا وإريتريا و ذلك بحسب ما نقلته منصة الطاقة المختصة.
و حيث وافق بنك التنمية الأفريقي على حزمة قروض بقيمة 13.7 مليون دولار لتمويل بناء محطة طاقة شمسية بمدينة القيروان في تونسو بسعة 100 ميغاواط بحسب ذات المصدر.
كما تحظى مصر بضخم التمويلات الدولية و التي بلغت 1.1 مليار دولار مقدّمة من مؤسسة التمويل الدولية إلى شركة أبيدوس للطاقة الشمسية، حيث تعمل على تطوير مشروع في أسوان بطاقة 560 ميغاواط.
بينما تقوم شركة أمونت لطاقة الرياح بمشروع في خليج السويس لتوليد الكهرباء من الرياح بسعة 505 ميغاواط، وفقًا لما رصدته ذات المنصة .
ويعاني قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا من ضعف الاستثمارات العالمية بصورة ضخمة مقارنة بالقارات الأخرى، لا سيما أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأميركا الجنوبية.
وتشير المشروعات الجديدة المعلَنة في أفريقيا خلال الـ12 شهرًا الماضية، إلى أن 49 دولة أفريقية تعمل على تطوير مشروعات لا تزيد عن 2 ميغاواط، بينما تطوّر 29 دولة مشروعات بسعة 100 ميغاواط جديدة.
هذا و اختطفت أنغولا مركز الصدارة الأفريقية في تركيب مشروعات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي (2022)، بينما حلّت مصر في المركز الثالث بسعة 80 ميغاواط جديدة..
وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني- بعد أنغولا بسعة تركيب جديدة بلغت 111.8 ميغاواط، بينما جاءت غانا في المركز الرابع بسعة 71.3 ميغاواط، يليها موزمبيق في المركز الخامس بسعة 41.1 ميغاواط، وفقًا للبيانات التفصيلية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأظهرت بيانات مجمعة صادرة عن رابطة صناعة الطاقة الشمسية في أفريقيا “أفسيا”، تصدُّر أنغولا للقائمة الأفريقية بسعة تركيب بلغت 284 ميغاواط خلال عام 2022، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن موقع بي في ماغازين المتخصصة.
و تبقى تونس بعيدة عن باقي الدول العربية في مجال توليد الكهرباء من الطاقات باعتبار المشاكل القانونية و التعطيلات النقابية لهذا النوع من المشاريع .
و تسعى بلادنا إلى تسريع عملية دخول عدد من المحطات (تطاوين ، توزر) حيّز الاستغلال قبل حلول صائفة 2023 خاصة و أن الوضع الطاقي في البلاد و العالم يتسّم بعديد التغييرات على مستوى الإنتاج و الأسعار”.
و خصصت الحكومة التونسية في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6,7 مليار دينار (2.134 مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة.
و قد بلغت نسبة العجز الطاقي للبلاد 50% بسبب تسجيل زيادة في وارداتها من الطاقة بنسبة 8ر100 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022.
و بحسب ما ورد في مخططتها التنموي 2023-2025 فان تونس تهدف إلى التوجه و تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص و العام لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة .
كما تعتزم بلادنا انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، عوضا عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030, وذلك بعد مراجعة طموحاتها بشأن حصّة الطّاقات المتجددة ، بالإضافة إلى توجهها لتعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار.
وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030 ، كما أعلنت طرحها لمشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
