تونس-افريكان مانجر
اكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، خلال جلسة استماع صلب لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان امس الخميس، أنّ عدد عمال الحضائر انتقل من أكثر من 21 ألف سنة 2010 إلى أكثر من 97 ألف سنة 2011، واليوم يبلغ العدد 46 ألف و800 عامل حضيرة.
واشارت إلى أنّه من خلال عمليات التدقيق ثبتت بعض الاخلالات على غرار وجود عمال حضائر يتمتّعون في نفس الوقت بجراية تقاعد أو مسجلين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشدّدت على ضرورة أن يكون الفصل في ملف الحضائر على أساس معايير موضوعية ومقاييس واضحة تراعي مبادئ الإنصاف والمساواة في النصوص القانونية وعدم التعسّف على حقوق ووضعيات عمال الحضائر من جهة وتوازنات المالية العمومية وحجم كتلة الأجور من جهة أخرى.
كما ذكّرت الوزيرة في نفس الإطار بمضمون الاتفاق الممضى في 20 أكتوبر 2020 مع المنظمة الشغيلة، حيث بيّنت أنّ الحكومة قد وضعت صلب هذا الاتفاق خارطة لحلّ ملف عملة الحضائر على مدى خمس سنوات.
وشدّدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية على أن الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تسوية ملف الحضائر لم يكن تحت الطاولة، مؤكّدة أنّ الحكومة حاولت إرضاء الأغلبية من العملة خلال هذا الاتفاق.
