أصدرت شركة الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة، المساهم الأكبر في مؤسسة “اتصالات تونس” بعد شرائها نسبة 35% من أسهم الشركة عام 2006، البيان التالي فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي تناولت قراراً بخصوص وضع مجموعة صغيرة من العاملين بعقود محدودة المدة في “اتصالات تونس”: “رداً على تصريحات نسبت إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، ونشرت في وسائل الإعلام في تونس، فإن شركة الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة على علم بأن اجتماعاً عقد بين الرئيس التنفيذي لمؤسسة “اتصالات تونس” والاتحاد في يوم الإثنين الموافق 25 أبريل، وهو الاجتماع الذي لم يطلب منها المشاركة فيه. وعقب هذا الاجتماع، أبلغ الرئيس التنفيذي لمؤسسة “اتصالات تونس” شركة الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة بأنه سيتم تقديم اقتراح بشأن العاملين بعقود محدودة المدة لمجلس الإدارة قبل الخامس من مايو للمراجعة.
“وتؤكد شركة الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة بأن أي قرار بشأن هذه المسألة، يتطلب موافقة مجلس الإدارة، والذي يضم ممثلين عن الدولة التونسية وعن الشركة، وسوف يتم وفقاً لتوصيات لجنة التكامل التابعة للشركة وبما يتماشى مع قواعد حوكمة الشركات المتبعة.
“وفيما تؤكد الشركة بأن الحوار بين مؤسسة “اتصالات تونس” والاتحاد لا يزال مستمراً، فإنها تشدد على أن لا يتم اعتبار أية معلومات أو قرارات بخصوص هذا الموضوع نهائية في الوقت الحاضر. وستوفر كل من “اتصالات تونس” وشركة الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة آخر المعلومات للسوق حول هذا الموضوع عند التوصل الى قرار نهائي من قبل مجلس إدارة مؤسسة “اتصالات تونس”.”