تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة بسام معطر تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء خلال السنوات الأخيرة، مشيرا الى أنّ سنة 2023 شهدت مغادرة 1523 طبيا للبلاد مقابل 1300 طبيب خلال سنة 2022 علما وأنّ الرقم كان في حدود 600 طبيب فقط عام 2016.
ورجح معطر في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الجمعة 29 مارس 2024، أن تكون أعداد الأطباء المغادرين للبلاد أكبر بكثير بأعتبار أنّ البعض فقط هو من يتولى التصريح واشعار عمادة الأطباء.
وأرجع محدثنا تزايد هجرة الكفاءات الطبية الى صعوبة مناخ تقديم الخدمات الصحية، والى البنية التحتية التي لا تواكب عدد المرضى وفي غالب الأحيان يجد الطبيب نفسه محلّ متابعة وتحمل للمسؤولية، ولفت أيضا الى أنّ الاطار الطبي يكون في العديد من الحالات عرضة للاعتداء والعنف اللفظي والجسدي وخاصة في المستشفيات العمومية وبعض عيادات القطاع الخاص، بحسب إفادة ئيس النقابة.
وتعدّ كفاءة الأطباء التونسيين من بين أعلى الكفاءات في افريقيا والعالم، وهو ما دفع ببعض الدول الى تغيير قوانينها الداخلية لاستقطاب الطبيب التونسي، على غرار المانيا التي اقرت قانونا جديدا يسمح لطالب الطب التونسي بمواصلة الدراسة بجامعاتها واستكمال التخصص بجامعاتها وذلك بعد تعلم اللغة الألمانية، كما أنّ المانيا باتت اليوم تعترف بالشهادة التونسية بصفة مباشرة مع منح أجرة شهرية للراغبين من التونسيين في مواصلة الدراسة لديها، وفقا لما أكده معطر.
ويقول أيضا إنّ الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن العبئ الجبائي، من العوامل التي دفت بالطبيب التونسي الى تفضيل خيار الهجرة.
وشدّد على ان الوضعية المتردية للمستشفيات خاصة في المناطق الداخلية لا تسمح للطبيب بمباشرة مهامه على الوجه الاكمل، وهي عوامل وظروف صعبة تدفع بالاطباء الى التفكير في الهجرة.
واجمالا، يوجود طلب عالمي على الكفاءات التونسية بفضل عامل الخبرة ونوعية التعليم مقارنه بعديد الجنسيات الأخرى، حتى ان بعض البلدان باتت اليوم لا تنتدب سوى الكفاءات التونسية نظرا لمستوى الخدمات التي يُقدمونها في بلدان المهجر.
ويوجد طلب كبير خاصة في مجالات أطباء الاختصاص والاطارات الشبه طبية والمهندسين والتعليم والخدمات والمهن.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تعرض خلال اجتماع عقده مؤخرا للنظر في المشروع المتعلق بمدينة الأغالبة الطبية بولاية القيروان ، للمرفق العمومي للصحة بوجه عام وتهاويه شيئا فشيئا منذ تبنّي ما سُمّي ببرنامج الإصلاح الهيكلي أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي، فصارت عديد المستشفيات تفتقر لأبسط المستلزمات بالرغم من أن الإطار الطبي وشبه الطبي من أفضل الكفاءات على المستوى العالمي وتتهافت عليه المستشفيات حتى في الدول الغربية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن بلادنا التي لا ترفض التعاون الدولي في هذا المجال يجب أن تتوصل إلى حلول من شأنها تحفيز خيرة الأطباء للبقاء بتونس وتحفزهم أكثر للعمل في المناطق الداخلية.
وأوضح أن المئات من خيرة إطاراتنا وأفضلها يغادرون بلادنا في المجال الصحي وفي غيره من القطاعات الأخرى لأنهم لم يجدوا الظروف الملائمة للعمل في تونس، ولو تمت مقارنة هذه الموجات المتفاقمة من هجرة الكفاءات بما نتحصل عليه من قروض من الخارج فإن تونس هي التي تُقرض هذه الدول، فأستاذ في الطب أو إطار شبه طبي لا يُمكن أن تُقدر قيمته بثمن.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن الصحة حق دستوري لكل إنسان وفي عدد من النصوص الدولية، والحقوق المضمنة في نصوص القوانين أو المعاهدات لا يُمكن أن تبقى قواعد تُذكر في الملتقيات ولا أثر لها في أكثر الأحيان في مراكز الصحة والمستشفيات.
