أجرى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأحد مساعديه معاينة للاعتصام الذي نظمته نقابة الأمن الوطني بساحة الحكومة بالقصبة , وقرر فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في اطار الاعتصام المذكور وذلك حسب الفصلين 137 و146 من المجلة الجزائية والمتعلقين بجريمتي تعطيل حرية الخدمة وتعطيل حرية التنقل وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب 9 بالبحث في ملابسات هذه القضية.
وقرر أعضاء نقابة قوات الأمن الداخلي بعد ظهرالخميس فك الاعتصام الذي انطلق الأربعاء بدعوة من نفس النقابة بساحة القصبة وعللوا فك الاعتصام ب”تغليب المصلحة العامة”، وعلى صعيد اخر عبر وزير الداخلية علي العريض خلال ندوة صحفية عقدها الاربعاء عن رفضه التام للإعتصام الذي قال إنه قامت به مجموعة من رجال الأمن كما عبر أيضا عن رفضه للمسيرة التى جرت الخميس ووصفها بالخارجة عن قانون الأمن وعاب وزير الداخلية على العناصر الأمنية حضور البلاتوهات الإذاعية و التلفزية و اصدار البيانات والخوض في السياسة أكثر حتى من رؤساء الأحزاب.
وأوضح أن العمل جار على تفعيل القوانين في اتجاه حماية رجل الأمن اثناء قيامه بواجبه في اطار احترام القانون وقال إن البعض لم يستطع ان يندمج في ذلك و فسر ذلك بأن هناك من يريد حماية بلا حدود .