سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج إلى موفى شهر نوفمبر 2011 نموا بنسبة 3ر7 بالمائة على مستوى الصادرات وبنسبة 8ر5 بالمائة على مستوى الواردات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وحسب إحصائيات وزارة التجارة والسياحة مؤخرا بلغت قيمة الصادرات 8ر22767 مليون دينار والواردات 30596 مليون دينار مع موفى شهر نوفمبر 2011.
وتبعا لذلك تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات في ذات الفترة بنقطة واحدة إذ بلغت 4ر74 بالمائة مقابل 4ر73 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وفى المقابل تفاقم العجز التجاري، ولأول مرة منذ بداية السنة، بنسبة 6ر1 بالمائة أو 4ر122 مليون دينار ليبلغ 1ر7828 مليون دينار مقابل 7ر7705 م د.
تفاقم العجز التجاري فسرته الوزارة بتفاقم العجز في مواد الطاقة بقيمة 1ر695 م د نتيجة لتراجع الكميات المصدرة بنسبة 9ر23 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة (تفاقم بـ9ر543 م د) نتيجة لتراجع حجم صادرات قطاع الفسفاط بنسبة 3ر45 بالمائة والمواد الغذائية (تفاقم بـ3ر168 م د) نتيجة لارتفاع أسعار التوريد بنسبة 5ر40 بالمائة.
وأشارت من جهة أخرى الى تباطؤ نسق نمو الصادرات مقارنة بانجازات السداسية الأولى ليمر من 8ر13 بالمائة مع موفى شهر جوان 2011 الى 3ر7 بالمائة مع موفى شهر نوفمبر 2011 وهو تباطؤ شمل كل القطاعات. وبينت أن تراجع حجم الصادرات الذي بلغت نسبته 30 بالمائة شمل بالأساس صادرات الفسفاط ومشتقاته (3ر45 بالمائة سلبي) والصناعات المختلفة (1ر37 بالمائة سلبي) من ذلك الاسمنت 6ر617 الف طن.
وفي ما يخص الواردات تراجع حجم واردات المواد الأولية (2ر21 بالمائة وتراجعت قيمة واردات مواد التجهيز بنسبة 8ر7 بالمائة.
وأرجعت الوزارة إرتفاع قيمة الواردات إلى تطور أسعار توريد المواد الغذائية بنسبة 5ر40 بالمائة وارتفاع اسعار توريد المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة وإرتفاع أسعار توريد مواد الطاقة بنسبة 2ر35 بالمائة.
