قررت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية تجميد الارصدة العائدة الى الامام التونسي محمد الهمامي والجمعية التي يترأسها بعد طرده الاسبوع الفائت الى تونس.
وأورد القرار ان “الأرصدة والأدوات المالية والموارد الاقتصادية العائدة الى محمد الهمامي وجمعيته تقرر تجميدها” .وتم بموجب ذلك حظر نقل الأموال والأدوات المالية والموارد الاقتصادية لمصلحة الأشخاص ذوي العلاقة .
ولفت القرار الى أن الجمعية “تستقبل محمد الهمامي بانتظام وتقدم له دعما ماديا يشكل جزءا من الخطر الذي تشكله خطبه “. كما تقوم الجمعية حسب قرار وزير الداخلية الصادر بالجريدة الرسمية الفرنسية عدد 257 بتاريخ 4 نوفمبر 2012 بعمليات تمويل منتظمة في الخارج لا تندرج ضمن الهدف الاجتماعي للجمعية بحيث يمكن لهذا التمويل ان يكون مؤشرا جديا على تمويل ارهابي بالنظر الى خطب رئيس الجمعية.
ولم تورد السلطات الفرنسية ايضاحات عن المناطق التي تذهب اليها هذه التمويلات والتي وصفها قرار وزير الداخلية بأنها مناطق تعيش وضعا حساسا .
واتهم القرار الهمامي “بصفته سلطة دينية في مسجد عمر” في الدائرة 11 من باريس، بمخاطبة “اشخاص بشكل علني ومنتظم مع معرفته باحتمال تأثير كلامه، الذي يبرّر اللّجوء الى العنف، لدى جمهور شاب أو متأثر بالظروف الارهابية الراهنة”.
وأعلنت وزارة الدّاخلية الفرنسية أن الهمامي المتّهم بالدعوة إلى “الجهاد” وإلى العنف ضد النساء وكذلك الى معاداة السامية، طرد الاربعاء من فرنسا.
وتم اعداد طرد الامام محمد الهمامي في عهد حكومة” فرنسوا فيون” ووزير داخليته” كلود قيان ” . وتم تأجيل الطرد بعد الرأي السلبي الذي أصدرته اللجنة الاستشارية في الموضوع بتاريخ 15 ماي 2012 ، حين كانت فرنسا في فترة انتقال السلطة بعد انتصار الاشتراكيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . فضلا عن أن لجنة الطّرد قدّرت وقتها أن اندماج الامام محمد الهمامي الذي يعيش بفرنسا منذ 53 عاما لا يطرح مشكلا ز وأن الطرد قد يضر بوضعه العائلي .
و ربطت مصادر اعلامية بين طرد الامام الهمامي وتفكيك خلية ارهابية على التراب الفرنسي في بداية أكتوبر 2012 .
