تحسن الوضع الإقتصادي للسنغال سنة 0102

ذكرت إدارة التوقعات والدراسات الإقتصادية للسنغال في نشرتها الأخيرة حول الوضع الإقتصادي والمالي 0102 وآفاق 1102 أن الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد سيشهد تحسنا خلال العام الجاري بعد .تدهوره في العامين الماضيين
وأوضحت الوثيقة التي حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منها أمس أن هذا التحسن يأتي في وقت يشهد فيه الإقتصاد العالمي نموا إيجابيا على الرغم من بعض المخاوف المتعلقة بالإنتعاش الإقتصادي وضعف الطلب في .الدول المتقدمة
وأكدت أيضا إدارة التوقعات والدراسات الإقتصادية للسنغال أن الإستئناف الإقتصادي لسنة 0102 ينتظر أن .يتعزز سنة 1102
ولاحظت أن “أقسام صندوق النقد الدولي تتوقع معدل نمو للناتج الإجمالي العالمي من 6ر4 في المائة مقابل ناقص 6ر0 في المائة العام الماضي” مضيفة أنه يعود الفضل في هذا الإستئناف بشكل جوهري لإقتصاديات الدول الصاعدة بدفع من الصين والهند (8ر6 في المائة سنة 0102 مقابل 5ر2 في المائة سنة 9002) وبدفع لكن بدرجة أقل من الدول السائرة في طريق النمو (6ر2 منتظرة لسنة 0102 مقابل ناقص 2ر3 في المائة سنة 9002).0 وينعكس هذا التجدد في النمو العالمي على الصعيد الداخلي من خلال إنتعاش النشاط الإقتصادي المتضرر منذ سنة 8002 من الصدمات الناجمة عن إرتفاع أسعار النفط والمنتجات الغذائية في السوق العالمي وكذلك عن الأزمة .الإقتصادية والمالية
ومن المقرر بصفة عامة أن يبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي 4 في المائة سنة 0102 مقابل 2ر2 في المائة سنة 9002 في سياق يتسم بالسيطرة على التضخم الذي من المنتظر أن يستقر تحت السقف الإقليمي المحدد .ب3 في المائة
وينعكس هذا الأداء الجيد على قطاعي الزراعة (6ر3 في المائة) والصناعة (4ر4 في المائة) إلى جانب قطاع الخدمات (4 في المائة) المتضرر سنة 9002 نتيجة تدهور .المناخ الإقتصادي الداخلي والعالمي
أما معدل التضخم الذي يتم قياسه إنطلاقامن الناتج الإجمالي المحلي (أي الأسعار عند الإنتاج) فمن المتوقع أن يستقر في مستوى 4ر1 في المائة أي تحت السقف .الإقليمي المتمثل في 3 بالمائة
وفيما يتعلق بالأسعار عند الإستهلاك فقد ظلت شبه مستقرة مع نهاية يونيو 0102 (+1ر0 في المائة).0 وعن الإدارة المالية (الأموال العامة) لسنة 0102 فقد إتسمت بأداء جيد في تحصيل الإيرادات وزيادة مسيطر .عليها للنفقات العامة
وكشفت النشرة أن عجز الميزانية سيبلغ 8ر472 مليار فرنك إفريقي أي 3ر4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي ما يمثل تحسنا من 6ر0 نقطة بالمقارنة .مع سنة 9002
وفيما يخص المبادلات مع الخارج فيتوقع أن تشهد سنة 0102 تراجعا طفيفا من 5ر92 مليار فرنك إفريقي .للحساب الجاري نتيجة تدهور الميزان التجاري
ويتوقع أن يمثل عجز الحساب الجاري فيما عدا الهبات والمقدر ب5ر92 مليار فرنك إفريقي 3ر8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي أي أعلى من السقف الإقليمي الذي حدده الإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب .إفريقيا (أوموا) ب5 في المائة
وبخصوص الوضع النقدي فإن الكتلة النقدية (كمية العملة المتداولة في الإقتصاد سواء كانت سائلة أو نقدية أو سندية) فتقدر ب4242 مليار فرنك إفريقي أي بزيادة من 9 في المائة نتيجة تعزيز الودائع الخاصة لدى المصارف (2ر902 مليار فرنك إفريقي).0 وتراهن آفاق الإقتصاد الكلي لسنة 1102 على معدل نمو للناتج الإجمالي المحلي قدره 4ر4 في المائة بفضل القطاع الصناعي الذي ستركز أنشطته خاصة على الصناعات التعدينية والصناعات الكيماوية وتكرير النفط ومواد .البناء والقطاع الفرعي للإنشاءات
وينتظر في هذا السياق أن يتسم وضع الأموال العامة بعجز في الميزانية قدره9ر082 مليار فرنك(2ر4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي) أي بتحسن من 1ر0 نقطة من .الناتج الإجمالي المحلي مقارنة مع سنة 0102
وفيما يتعلق دائما بتوقعات 1102 ينتظر أن يسجل رصيد مبادلات السنغال مع باقي العالم فائضا من 9ر05 مليار فرنك إفريقي بفضل العودة الجيدة لرؤوس الأموال .الأجنبية
ويتوقع أن يمثل عجز الحساب الجاري (فيما عدا الهبات) 8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي أي .بتحسن من 3ر0 نقطة بالمقارنة مع سنة 0102 أما الكتلة النقدية فمن المتوقع أن تبلغ 5ر5462 مليار فرنك إفريقي أي بتحسن من 1ر9 في المائة مقارنة مع سنة 0102 بفضل زيادة حجم القروض الداخلية ب5ر9 في .المائة والأصول الصافية ب9ر05 مليار فرنك إفريقي