تونس- افريكان مانجر
تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي بدمشق وبيروت، اوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الخميس، بأن هذه القضيّة هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.
كما تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في البعثة التونسية بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في ذات البلاغ أنّه نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من الوزارة، اكدت الوزارة أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون.
