تونس- وكالات
أدى قرار وزارة التجارة التونسية أخيراً السماح لوكلاء السيارات باستيراد 25 % من الحصة السنوية الممنوحة لهم، إلى حملة انتقادات واسعة للوزارة ودعوتها إلى إعادة النظر في نظام الحصص الموروث من عهد النظام السابق قبل ثورة 2011. وتُقدر النسبة التي أجازت الوزارة توريدها بـ 45 ألف سيارة، أي بزيادة طفيفة عن الكميات المستوردة العام الماضي نتيجة الترخيص لشركتين إضافيتين هما «هيونداي» و»سوزوكي» اليابانية. وأثار استمرار توزيع الحصص وفق الأسلوب القديم تمرداً قادته نقابة وكالات السيارات، التي أكدت في بيان صحافي أن الوزارة تجاهلت الأفكار التي تقدمت بها لإصلاح القطاع وتكريس تكافؤ الفرص بين الوكلاء.
واعتبرت النقابة أن نظام الحصص بات غير مناسب في ظل نظام اقتصادي يقوم على حرية الاستيراد، لافتة إلى أن اقتصاد السوق يقتضي رفع رقابة الدولة عن القطاع نهائياً.
