يعد قطاع تربية الحلزون من القطاعات الواعدة والقادرة على تنويع قاعدة الاقتصاد وتطوير صادراته,لكنه لا يزال يشكو من عدة إشكاليات اهمها غياب كراس شروط وبرنامج استرسال خاص به و عدم وجود صيغ قانونية تنظمه وتؤطره ,فضلا عن صعوبة التسويق والتصدير وعزوف مؤسسات التمويل على تقديم القروض والتمويلات الضرورية خاصة للباعثين الشبان والتطور المحدود في مشاريع التربية..
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية لمربي الحلزون,هشام التريكي ل”افريكان مانجر” الثلاثاء 17 جويلية 2012 خلال حصة للتذوق لهذا المنتوج ان فكرة إحداث الشركة التعاونية لمربي الحلزون سنة 2011 كانت في الاصل جراء ما يعانيه المربون من مصاعب متعلقة بالتسويق والاستفحال الجائر لما يسمى بالوسطاء الذين يشترون المنتوج بأسعار منخفضة مقارنة بثمن البيع عند التصدير للأسواق الخارجية و كذلك توحيد السوق المشتركة لجميع المنخرطين من الباعثين الشبان البالغ عددهم 35 منخرطا بطاقة إنتاج جملية في حدود 400 طن ,وأضاف ان تأسيس الشركة التعاونية من شأنها السهر على تطوير القطاع والانفتاح على الاسواق الخارجية.
ولئن ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية لمربي الحلزون الجهود التي تبذلها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لدعم القطاع وتشجيع الباعثين الشبان, فإنه لم يخف ضعف الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في القطاع و التي تبقى في نظره غير كافية مقارنة بطموحات الشركة في استهداف اسواق محلية وأخرى خارجية.
في المقابل,أكّد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ,لطفي غديرة أن العديد من الدراسات التي اجراها البنك العالمي أثبتت أن تونس بإمكانها ان تصنف من ضمن المنافسين في هذا القطاع خاصة وأن السوق الاوروبية تبقى من أهم الاسواق الواعدة.
ولاحظ أنه على الرغم من أهمية هذه الدراسات التي أجراها البنك العالمي إلا ان البنوك التونسية لا تزال عازفة عن تمويل مثل هذه المشاريع.
من جهة اخرى ثمن لطفي غديرة فكرة إحداث شركة تعاونية لمربي الحلزون والتي من شأنها أن تساعد مختلف المربين على تطوير إنتاجهم واكتساح الاسواق الخارجية,كما دعا الى ضرورة العمل على توعية المستهلك التونسي واستمالته نحو هذا المنتوج الذي له منافع صحية عديدة.
وللإشارة فإن حصة التذوق التي شهدت عرضا لمختلف اطباق الحلزون قد سجلت حضور ممثلين عن المنظمة العالمية للاغذية والزراعة ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي والمركب التجاري “جيان”…حيث اعرب ممثل “جيان” لرئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية لمربي الحلزون عن رغبته في التعامل معهم مستقبلا شريطة أن تخضع منتوجاتهم الى المواصفات المعمول بها.
كما اشار هشام التريكي الى وجود نوايا من بعض أصحاب النزل للتوجه الى اقتناء الحلزون بما قد يفتح لمنتجيه فرصا أوسع للترويج والتعريف بهذا المنتوج وبقيمته الغذائية.
ويذكر أن فرنسا تتصدر قائمة البلدان الاوروبية المستهلكة للحلزون وذلك بحوالي 150 الف طن سنويا تليها البرتغال وإسبانيا ب60 الف طن ثم اليونان ب40 الف طن وإيطاليا ب38 ألف طن كما من المنتظر أن يتطور حجم الطلب العالمي الذي لا يقل عن 425 الف طن خلال السنوات المقبلة .
