أعلن وزير الخارجية والتعاون الكونغولي بازيل إكويبي اليوم الثلاثاء في برازافيل أن الكونغو وموريشيوس وقعتا اتفاقين عامين يتعلق أحدهما بإلغاء إزدواج الرسوم الجمركية والآخر بتطوير وحماية الإستثمارات في البلدين.
ويأتي الإتفاقان بعد الاتفاق الإطاري الموقع في فبراير الماضي بين البلدين لتعزيز التعاون. كما يشكلان المرحلة الأولى لمشروع التعاون الثلاثي بين موريشيوس والكونغو وسنغافورة.
وقال وزير الخارجية والتعاون الكونغولي “سيسمح الإتفاقان للكونغو بالإستفادة من مهارات موريشيوس في مجال تطوير المناطق الحرة والتدريب المهني والسياحة”.
وأعرب عن أمله بالتالي في أن يستقبل بأسرع وقت ممكن وفدا لموريشيوس في برازافيل لاستشكاف فرص التعاون في هذه القطاعات موضحا أن “الوقت قد حان للاستثمار في تنويع اقتصادنا”.
وصرح إكويبي قائلا “نريد الإستلهام من نموذج موريشيوس التي انطلقت من الزراعة أحادية النشاط المتعلقة بقصب السكر نحو تنويع اقتصادها. إننا في نفس الوضع اليوم. فلدينا إنتاج وحيد يتمثل في النفط ونريد تنويع قاعدة اقتصادنا”.
ومن جانبه أعرب وزير مالية موريشيوس بارفيند جوغنوث عن أمله في أن يحفز الإتفاقان رجال أعمال البلدين موضحا أن “تدفق الاستثمارات الأجنبية يعد أحد محركات النمو الإقتصادي الرئيسية”.
وصرح جوغنوث أن “حركة الموارد المالية هذه تخلق أنشطة تجارية وتساهم في نقل التكنولوجيات وتساعد على تنمية القدرات على مستوى الإداريين ورجال الأعمال واستحداث فرص عمل”.
ويضع الإتفاق الأول حدا للازدواج الضريبي للسلع التي تعبر حدود البلدين مزيلا بذلك العراقيل الجمركية بما يشجع المبادلات التجارية بين الطرفين.
أما الاتفاق المتعلق بتعزيز وحماية الإستثمار فيكفل معاملة مستثمري الكونغو وموريشيوس بالمثل مع ضمان حماية استثماراتهم وإمكانية تحويل أرباحهم وحتى رؤوس أموالهم إلى بلديهم