تونس-افريكان مانجر
كشف وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال ورشة عمل اليوم الجمعة 20 جانفي 2022، عن الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2025 التي تمثل جزءا من البرنامج الوطني للإصلاحات ومن المخطط التنموي 2023-2025.
و بحسب وزارة الاقتصاد و التخطيط، ستساهم هذه الإستراتيجية في دعم التمشي نحو بلوغ رؤية مشتركة لمناخ أعمال محفز من خلال منظومة ترتيبية ومؤسساتية متناغمة وشاملة قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة.
كما تهدف إلى تعزيز صورة تونس على الساحة الدولية بعد تراجعها في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
175 مشارك من القطاع العام
ويحظى هذا المشروع باهتمام ودعم حكومي وقد جاء نتاجا لمساهمة أكثر من175 مشارك من القطاع العام (وزارات وهياكل عمومية مختلفة) وكذلك القطاع الخاص من خلال الغرف المشتركة و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و المعهد العربي لأصحاب المؤسسات ومركز المسيرين الشبان، إلى جانب هيئة الخبراء المحاسبين و هيئة المهندسين المعماريين.
وقد تم الانطلاق من مقاربة تشاركية شاملة تجسمت من خلال حوار بناء جمع القطاعين بهدف تشخيص الصعوبات التي تواجه مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مرحلة أولى واقتراح إجراءات وإصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز العقبات وذلك بالاستناد إلى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بالإضافة الى التجارب المقارنة.
آرتكز العمل حول الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال على مساهمات 13 فريق عمل تغطي أهم محاور تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال “Ease of Doing Business”والتقرير البديل لتحسين مناخ الأعمال”Business Enabling Environment -BEE” بالإضافة الى جملة من المحاور الخصوصية المرتبطة مباشرة بتونس وذلك بهدف التنسيق بين مختلف الجهود الوطنية للتحسين المستدام لمناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز جاذبيته للمستثمرين ووضع خارطة طريق مشتركة وتوافقية تتضمن إجراءات قصيرة المدى (2023) لتحسين مناخ الأعمال في تونس.
كما تتضمن خارطة طريق وطنية (2024-2025) لإصلاحات مناخ الاعمال (تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتحسين ترتيب تونس في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية لاسيما تقرير البنك الدولي الجديد لتحسين مناخ الأعمال (BEE) وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (DAVOS، فضلا عن مقترح إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق و كتاب أبيض للإصلاحات يتم تشاركه مع مختلف الأطراف.
229 إجراءا
وقد انطلق الحوار بين القطاعين العام والخاص منذ شهر ديسمبر 2021 بصفة تشاركية وتفاعلية، حيث مكن من وضع تصور مشترك من قبل مختلف الأطراف الفاعلة من القطاعين (175 مشارك) لمناخ أعمال ملائم للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات خاصة على المستوى الترتيبي والتشريعي والإداري حتى يكون متناسقا ومحفزا ومستداما، وقادر على دعم التشغيلية والقيمة المضافة.
ومكن هذا التمشي من صياغة رؤية توافقية تتضمن 34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار التي تم تجميعها من مختلف المصادر بالإضافة لفرز 229 إجراء تمثل أساسا للإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال، حيث تمت المصادقة على 27 منها في دفعة أولى بتاريخ 03 أكتوبر 2022 و160 إجراء في دفعة ثانية تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2022, فضلا عن إجراءات أخرى ما تزال قيد الدراسة من قبل الهياكل المعنية.
و سيتواصل العمل التشاركي الذي انطلقت على أساسه أشغال إعداد هذه الإستراتيجية وبدعم من الحكومة في اتجاه تفعيل ما جاء فيها من إصلاحات وإجراءات تدريجيا وبالتنسيق اللازم بين جميع الأطراف المعنية بما يمكن من التقدم في مسار تنفيذها وتفعيلها.
