تونس- افريكان مانجر- وكالات
تعرضت 52 مؤسسة تشغل 15617 عاملا خلال شهر نوفمبر 2016 إلى صعوبات اقتصادية، مقابل 66 مؤسسة خلال شهر أكتوبر الماضي، أي بنسبة انخفاض تقدر2ر21 بالمائة، وفق تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول “الوضع الاجتماعي بالبلاد خلال شهر نوفمبر 2016” ونقلته وكالة تونس افريقيا للانباء الأربعاء 11 جانفي 2017.
وتتوزع المؤسسات المتضررة، على 25 مؤسسة تشغل 11390 عاملا، تقدمت بمطالب للجان مراقبة الطرد، من بينها 4 مؤسسات أجنبية تشغل 9190 عاملا و14 مؤسسة تشغل 13049 عاملا، لجأت إلى تسريح 592 عاملا في إطار لجان مراقبة الطرد من ضمنهم 426 عاملا تتوفـر فيهم شروط الإحالة على التقاعد المبكر، من بينها 3 مؤسسات تشغل 41 عاملا، أغلقت بصفة نهائية.
كما تتوزع هذه المؤسسات على 7 مؤسسات أغلقت بصفة فجئية ودون احترام الإجراءات القانونية، تم على إثرها فقدان 99 موطن شغل، و6 مؤسسات قامت بإحالة كافة عملتها على البطالة الفنية وعددهم 111 منهم 44 تمت إحالتهم على البطالة الفنية دون احترام الإجراءات القانونية.
