تونس-افريكان مانجر
تستأنف لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب، بداية من اليوم الخميس النقاش المتعلق بمشروع القانون المتعلق بمكافحة الاقصاء الماي الذي تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية يوم 6 مارس 2024، بحسب ما أكده رئيس اللجنة عصام شوشان.
و افاد شوشان في تصريح لصحيفة الصباح، الصادرة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ان اللجنة قررت العودة الى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي من تلقاء نفسها حيث لم يرد عليها أي طلب استعجال نظر من رئاسة الجمهورية.
و أكد أن اللجنة اعتبرت، انه ان الأوان لاستكمال دراسته نظرا لتداعياته الاقتصادية الإيجابية و للإمكانيات التي يمكن أن يتيحها للدولة من أجل مكافحة الإقصاء المالي الذي تعاني منه الفئات التي ليست لديها إمكانيات لفتح حسابات بنكية.
ولفت الى أن السبب الوحيد الذي عطل مسار مشروع هذا القانون هو الخلاف الذي حصل حول مقترح احداث البنك البريدي وحول بعض التجارب المقارنة مثل المغرب و فرنسا.
و أشار الى أنه أمام إصرار وزارة المالية على رفض مقترح التنصيص على احداث بنك بريدي ضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاقصاء المالي اختارت اللجنة التوقف عن دراسة هذا المشروع.
و شدد على أن لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان، قررت انطلاقا من الأسبوع الجاري و الى غاية موعد إحالة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاقصاء المالي بإدراج مقترح إحداث البنك البريدي.
جدير بالذكر، فان هذا القانون يهدف إلى مكافحة الإقصاء المالي بما يدعم الإدماج المالي والاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير القادرين على النفاذ للقطاع المالي عبر تيسير ولوجهم واستعمالهم للمنتجات والخدمات المالية مع ضمان حماية كل مستهلكي هذه الخدمات بما يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن الشغل والحد من التفاوت الجهوي والبطالة.
وحدد مشروع القانون في فصله جملة من المفاهيم، و يقصد بالإقصاء المالي على معنى هذا القانون بصعوبة نفاذ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لمنتجات وخدمات مالية ملائمة تلبي احتياجاتهم مما يحول دون إدماجهم المالي والاجتماعي وتحقيق أهدافهم المشروعة في تطوير أنشطتهم الاقتصادية وفي النمو المستدام.
و يعني الإدماج المالي تمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يجدون صعوبة في النفاذ للقطاع المالي من منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم والتي يتم توفيرها من قبل المؤسسات المالية المدمجة بطريقة مسؤولة. – المؤسسات المالية المدمجة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد.
ويقصد بالإدماج التأميني دعم النفاذ إلى الخدمات والمنتجات التأمينية بما يلبي بصفة أشمل حاجيات مختلف فئات المجتمع بسهولة ويسر وكلفة معقولة. – التثقيف المالي نشر الوعي والمعلومة بهدف تنمية المهارات والقدرات المالية لحرفاء المؤسسات المالية المدمجة والعموم من خلال تقديم المعلومة والمشورة التي تمكنهم من فهم مختلف الخدمات والمنتجات المالية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن معاملاتهم المالية. 1 2024/23 –
أما المساهم المرجعي فهو كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال مؤسسة التمويل الصغير تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.
في المقابل، فان الباب الثاني من مشروع القانون نص على دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية وجاء في قسمه الأول توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير.
ومن بين المجالات التي نص عليها مشروع القانون، توسیع مجال تدخل صندوق تغطية مخاطر الصرف الفائدة مؤسسات التمويل الصغير و دعم الادخار، الى جانب توسيع مسالك الوساطة في التأمين و تأطير عملية التامين عن بعد فضلا عن دعم الإدماج التأميني
و عقد التأمين الجماعي.
