تعليق الصيد البحري الصناعي لمدة شهرين في موريتانيا

أصدرت وزارة صيد الأسماك والإقتصاد البحري الموريتانية قرارا يقضي بالإلتزام من الأول مايو إلى غاية 30 يونيو 2011 بتعليق الصيد البحري الصناعي لعدة أنواع من الأسماك في كل المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.
ويهدف هذا القرار الذي يدخل في إطار سياسة تنظيم الصيد البحري إلى تمكين تكاثر الأنواع المهددة بشكل كبير في هذا البلد الذي يزخر بأحد أغنى سواحل العالم بالأسماك والإسهام في المحافظة على البيئة البحرية.
ويطال الإجراء قرابة 170 سفينة يحمل ما يزيد عن نصفها لوحات ترقيم وطنية والبقية أوروبية.
ويتضمن القرار إستثناء لبعض الأنواع السمكية المحددة.
وسيتم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2011 الإلتزام براحة بيولوجية أخرى في مجال الصيد البحري التقليدي. ويلاحظ المراقبون أن الراحة البيولوجية لسنة 2011 تأتي في وقت يمر فيه قطاع الصيد البحري ببعض الصعوبات.
ويأتي هذا الإجراء كذلك بعد سنوات من الرفع الجزئي لحظر الصادرات الذي كان مفروضا على بعض الأنواع السمكية منذ 2008