أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة أنها ستقدم تعويضات لأكثر من 500 مؤسسة في البلاد كانت تضررت بسبب الاحتجاجات الاجتماعية بهدف الحفاظ على فرص العمل.
وقالت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بيان لها، نشر أمس السبت، إنها ستقدم لـ512 شركة كانت تضررت من الاحتجاجات الاجتماعية بعد الثورة تعويضات بقيمة 40 ألف دينا تونسي من أجل الحفاظ على فرص العمل.
وكانت لجنة استشارية وطنية قد تشكلت للنظر في ملفات الشركات المتضررة، والتي تواجه صعوبات مالية بسبب الاضطرابات الاجتماعية بعد 14 جانفي العام الماضي، تاريخ سقوط النظام السابق، وبلغ عدد الملفات المعروضة على اللجنة 756
وقال بيان الوزارة إن الدولة ستتعهد بمنح امتيازات ضريبية لـ41 شركة والتكفل بدفع قسط من مرتبات العمال المتعاقدين الجدد بها والمساهمة بنسبة من التغطيات الاجتماعية
يذكر أن عدد العاطلين ارتفع مع نهاية عام 2011 إلى أكثر من 750 ألف عاطل، وتعهدت الحكومة المؤقتة الحالية باستحداث 75 ألف فرصة عمل في 2012
