تونس- افريكان مانجر
أوضح العميد بمكتب الدراسات والتشريع للديوانة التونسية أنور السبيعي أن العفو الجبائي الذي أقرّه الفصل 73 من قانون المالية يهم خطايا كانت موضوع محاضر ديوانية أو أحكاما قضائية صدرت قبل غرّة جانفي 2019.
وقال السبيعي في تصريح لصحيفة “الشروق” الصادرة اليوم الأربعاء 2 جانفي 2019، إنّ العفو لا يمسّ أصل الدين الذي يتشكل من المعاليم الجمركية المتفصّى من دفعها بل يتعلق بالخطايا الموظفة على تلك المعاليم التي تتراوح عادة بين ثلاثة وأربعة أضعاف أصل الدين.
وينتفع المعنيون بهذا الإجراء بتخفيض في تلك الخطايا قدره 90 % بالنسبة للغرامات التي تقل عن مليون دينار و 95 % للخطايا التي تتجاوز هذا الحد وذلك شريطة دفع كامل أصل الدين وما تبقى من الخطية أي 5 % أو 10 %.
وأشار المصدر ذاته الى أن المشرّع أتاح صيغتين للاستفادة بهذا العفو هما إما الخلاص دفعة واحدة لأصل الدين والنسبة المتبقية من الخطية قبل غرة جانفي 2020 أو التسوية على أقساط ثلاثية مدتها خمس سنوات شريطة دفع القسط الأول وإبرام صلح مع قابض الديوانة يتضمن رزنامة الخلاص وذلك في أجل أقصاه غرّة جويلية من هذا العام.