تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية 2020-2021 على 24 مشروع قانون متعلق بالقروض من جهات دولية متعددة و بنسبة فائدة و فترة إمهال مختلفة.
ووفق معطيات تحصلت عليها افريكان مانجر، فان لجنة المالية و التخطيط و التنمية بالبرلمان صادقت في هذه الدورة البرلمانية على مشاريع قوانين قروض تم تمريرها على الجلسة العامة لفائدة مؤسسات حكومية في إطار برنامج دعم إصلاحات القطاع العمومي بالإضافة إلى مشاريع قروض تتعلق بدعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني و قروض أخرى ستخصص لتمويل الميزانية.
تمويل الميزانية
وقد صادق البرلمان في 2 فيفري 2020، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، هو قرض بقيمة 100 مليون أورو موجه لتمويل الميزانية بنسبة فائدة 1.03% سنويا و فترة سداد بـ15 سنة و 5 سنوات إمهال.
و بتاريخ 2 فيفري 2020، تمت المصادقة على قرض لتمويل ميزانية الدولة بقيمة 150 مليون اورو وهو قرض منحته المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار بنسبة فائدة تقدر بـ0.9% سنويا سيتم تسديده على 15 سنة مع 5 سنوات امهال.
كما تمت المصادقة بنفس التاريخ على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل و اتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الاصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي و سيتم تخصيصه لتمويل الميزانية.
ويقدر القرض المذكور بـ350 مليون أورو بنسبة فائدة0.4% و من المبرمج تسديده على فترة 20 سنة و 7 سنوات امهال.
وفي اطار دعم الميزانية كذلك تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية و مجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وهو قرض بقيمة 259،5 مليون اورو و 150 دولار أمريكي.
وتقدر نسبة الفائدة المتعلقة بهذا القرض بـ2% او 2.75% للاورو او 3.75% للدولار و سيتم خلاصه على 5 أقساط.
كما تم في 15 أفريل 2021، في إطار دعم الميزانية المصادقة على مشروع قانون اتفاقية القرض بين تونس والاتحاد الأوروبي و المتعلق بقرض مسند للحكومة في إطار آلية الدعم المالي الكلي بمبلغ يناهز 600 مليون أورو، بموافقة 89 صوتت واحتفاظ 9 أصوات واعتراض 21 صوتا.
و يكتسي هذا الدعم صبغة استثنائية و ظرفية ويهدف وفق وثيقة شرح أسباب القرض الى مساعدة الحكومة على مجابهة الصعوبات التي تعرفها على مستوى التوازنات المالية على المدى القصير بالاضافة الى تلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العمومية و ميزان الدفوعات نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.
وقد تم ضبط نسبة فائدة ثابتة بالنسبة لكل قسط باعتبار انه سيتم صرفه على قسطين و بشروط محددة.
ويشار الى أن مدة سداد القرض لا تتجاوز 15 سنة.
جدير بالذكر، ان تونس تحتاج إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وبحسب مؤشرات إحصائية رسمية فان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5,6 مليار دينار و اقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار .
قروض أخرى
بالإضافة إلى قروض دعم ميزانية الدولة، فقد تم تمرير على الجلسة العامة عدد من مشاريع القروض لفائدة بعض المؤسسات الحكومية و التي من بينها قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون أورو لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي سيسدد على 20 سنة.
وفي 8 جوان 2021، صادق البرلمان في جلسته العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و المؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية بقيمة 100 مليون أورو بنسبة فائدة 3.1% ويسدد على 12 شهرا من تاريخ السحب الاول.
وقد تم كذلك في ذات الجلسة المصادقة على قرض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة 50 مليون دولار بنسبة فائدة 2.1 % .
وفي اطار دعم المؤسسة العسكرية تمت المصادقة بالبرلمان في 27 أفريل 2021، على قرض ممول من بي ان بي باريبا فورتيس و تي ا نبي باريبا بقيمة 62،356 مليون اورو لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية وبنسبة فائدة 0.72%.
ومن بين القروض الأخرى، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2021 بين تونس و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي و الاجتماعي و التضامني بولاية القيروان بقيمة 20،750 مليون اورو سيسدد على مدى 12 سنة.
وتم لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المصادقة على قرض ستمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 20 مليون أورو و بتم سداده على امتداد 20 سنة بنسبة فائدة 0.4% +Euribor.
كما تم لفائدة ذات الشركة و بهدف تمويل برنامج تعزيز و تأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب، تمت المصادقة على قرض ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 14 مليون اورو .
بالإضافة الى المصادقة على قروض ممولة من البنك الاوروبي للاستثمار الاول بقيمة 14 مليون اورو سيخصص لتمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب و قرض ثان بقيمة 24 مليون اورو وذلك بنسبة فائدة ثابتة يسدد الأول على 30 سنة و الثاني على 22 سنة.
كوفيد-19
وصادقت الجلسة العامة في 8 جوان 2021، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين تونس و البنك الدولي للإنشاء و التعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19 بقيمة 247،800 مليون اورو بنسبة فائدة حددت بـ0.4% و فترة سداد 19 سنة و 4 سنوات و نصف إمهال.
و لمجابهة الجائحة كذلك تمت المصادقة في 20 افريل الماضي، على قرض من البنك الدولي للإنشاء و التعمير بقيمة 82،5 مليون أورو يسدد على 18 سنة و نصف و بنسبة فائدة 0.435%.
الاكتتاب
هذا وصادقت الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2021، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في راس مال البنك الإفريقي للتنمية و في الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة و في الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة ايرلندا الى البنك الافريقي للتنمية بقيمة 1،22053 مليار وحدة حسابية.
