تقديم وثيقة سياسة الإتصالات وتكنولوجيات الإعلام بالكونغو الديمقراطية

قدمت وزارة البريد والهاتف والإتصالات اللاسلكية الكونغولية اليوم الإثنين بالشراكة مع المصرف الدولي أول وثيقة حول سياسة قطاع الإتصالات وتكنولوجيات الإعلام والإتصال .بالكونغو الديمقراطية
وأوضحت وزيرة البريد والإتصالات الكونغولية لويز مونغا أن هذه الوثيقة تتطابق مع أهداف الألفية للتنمية وتوصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تسعى لإعطاء تكنولوجيات الإعلام والإتصال دورا أكبر في التنمية الإجتماعية والإقتصادية للأمم وتحسين ظروف .معيشة السكان
وقصدت مونغاأن سياسة قطاع الإتصالات وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وإستراتيجياته بالشكل الذي قدمت به في هذه الوثيقة تدخل ضمن مسار التوجهات التي تضمنتها الوثيقة الإستراتيجية للتقليص من الفقر خاصة بالنسبة للركيزة الثالثة المتعلقة بتحقيق تغطية شاملة للبلاد فيما يخص مصالح البريد والإتصالات وتدعيمها بصناعة .ناجحة للخدمات الجديدة في هذا المجال
وتعتقد وزيرة البريد والإتصالات الكونغولية أن هذه الوثيقة تهدف أساساإلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تطهير طيف الترددات وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الإتصالات من أجل تصحيح الإختلالات الوظيفية المسجلة وتوسيع هذه التشريعات لتشمل قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال والتكفل بالمجالات التي لا يشملها التشريع .الوطني لحد الآن
وأضافت مونغا أن الأمر يتعلق كذلك بتحسين الحصول على خدمات الإتصال لبلوغ عتبة 33 مليون خط هاتفي بين ثابت ومحمول في حدود سنة 5102 أي ما يمثل كثافة إتصالية ب04 في المائة مقابل 01 بالمائة حاليا وبالتالي تحقيق نسبة 5 في المائة على الأقل فيما يتعلق بالربط بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) .مقابل 1 في المائة حاليا
ومن جانب آخر تهدف هذه الوثيقة إلى تشكيل بنية تحتية وطنية ودولية عالية التدفق وإمكانية حصول الجميع على تكنولوجيات الإعلام عبر كامل البلاد من خلال دعم ظروف حصول الجماعات على الخدمات الهاتفية والإنترنت بتدفق كافي لكل تجمع سكني يضم أكثر من ألفي .شخص
وعبرت مديرة عمليات المصرف الدولي بالكونغو الديمقراطية روز ماري نيلي عن إرتياح مؤسستها حيال الإنتهاء من صياغة وثيقة سياسة قطاع الإتصالات .وتكنولوجات الإعلام والإتصال بالبلاد
وترى أن إستراتيجية الإتصالات التي تم إعدادها ستسمح للفاعلين والشركاء العموميين والخواص بإمتلاك رؤية أكثر وضوحا حول الفوائد التي تنتظرها الحكومة من أجل تنمية البلاد إضافة إلى تشجيع الإبتكار وعصرنة .القطاعين العام والخاص
كما أوضحت روز ماري نيلي أن أكثر من 005 مليون دولار أمريكي تم إستثمارها بالكونغو الديمقراطية خاصة في القطاع الخاص مضيفة أن قطاع الإتصالات ساهم في الناتج الداخلي الخام للبلاد ب7 في المائة ويحتل المركز الثاني بعد قطاع المناجم الذي يساهم ب01 في المائة بينما لا يساهم قطاع النقل سوى ب4 في المائة .من الناتج الداخلي الخام
وأضافت مديرة عمليات المصرف الدولي أن القطاع حقق سنة 8002 رقم أعمال بحوالي 058 مليون دولار موضحة أنه (قطاع الإتصالات) يساهم كذلك ب73 في المائة من .المداخيل الجبائية للدولة
وإستطردت روز ماري نيلي أن مهمةالوثيقة التي تمت صياغتها تتمثل في إستعراض رهانات وتحديات وفرص قطاع الإتصالات بالكونغو الديمقراطية والكشف بشكل واضح عن أهداف هذه السياسة التي من الضروري أن يشترك فيها .جميع الفاعلين المعنيين