توقع التقرير الأول لشركة إرنست ويونغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1.1 تريليون دولار أميركي في عام 2012، بزيادة كبيرة بنسبة 33 في المئة عن 826 مليار دولار عام 2010. وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار أميركي عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20 في المئة على مدى خمس سنوات، مقارنة مع أقل من 9 في المئة للمصارف التقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار أميركي بحلول عام 2015.
وفي عام 2011، بلغت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14 في المئة، بينما اخترقت حاجز 25 في المئة البالغ الأهمية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار أميركي للمصرف الواحد، ما يعني أنها لاتزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، لايزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية، يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي.
وكشف التقرير عن بروز موضوعين رئيسيين في القطاع المصرفي الإسلامي، يتمثل أولهما في الحاجة إلى تميُّز العمليات المصرفية بينما يتمثل الثاني في تعزيز عملية ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة. ويمكن للمصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة أرباحها مجتمعة إلى ما يتراوح بين 15 – 19 مليار دولار أميركي بحلول عام 2015، بارتفاع كبير عن مستويات عام 2010 التي تراوحت خلالها بين 5 – 6 مليارات دولار، من خلال الجمع بين التحول التشغيلي وهيكل مخاطر أقوى من حيث البنية التحتية. وتشتمل فرص النمو المحتملة للمصارف الإسلامية الإقليمية مناطق جغرافية إسلامية صاعدة، وارتفاع دخول عملائها من الأفراد، والتوافق الأفضل مع الاقتصاد الحقيقي ونمو قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من الواضح أن هناك فرص نمو عديدة في أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، إلا أن أفضل طريقة للاستفادة منها لازالت غير واضحة. ويرى التقرير أنه في ظل التدويل المتنامي للقطاع المصرفي، يعتبر الوقت الآن مناسباً بالنسبة للقطاع للتفكير بتأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية.
