ذكر تقرير جديد للمصرف وصندوق النقد الدوليين أن الأزمة الإقتصادية العالمية أبطأت وتيرة خفض الفقر في الدول النامية وأعاقت .التقدم في تحقيق الأهداف الألفية للتنمية
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان “تقرير المراقبة 2010 : الأهداف الألفية للتنمية بعد الأزمة” الذي صدر نهاية الأسبوع أن الأزمة كان لها تأثيرها السلبي في العديد من المجالات الرئيسية للأهداف الألفية للتنمية ومن ضمنها تلك المتعلقة بالجوع وصحة الأطفال والأمهات والمساواة بين الجنسين والحصول على المياه النظيفة ومكافحة الأمراض وستستمر في التأثير على إمكانيات .التنمية طويلة المدى إلى ما بعد سنة 2015
وأضاف التقرير أن 53 مليون شخص آخرين سيبقون في فقر مدقع في 2015 نتيجة للأزمة الإقتصادية. إلا أن التقرير تنبأ بالرغم من ذلك بأن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع سيكون 920 مليون بعد خمس سنوات من الآن مسجلا إنخفاضا كبيرا من 8ر1 مليار شخص كانوا يعيشون في فقر مدقع في التسعينات من القرن .الماضي
واستنادا إلى هذه التقديرات فإن العالم النامي بوجه عام لا يزال في مساره لتحقيق الهدف الألفي الأول للتنمية المتعلق بخفض الفقر المدقع بنسبة 42 في .المائة في 2015 من مستواه في 1990
وأشار التقرير إلى أن أزمة أسعار الغذاء في 2008 والأزمة الإقتصادية في نفس السنة لعبتا دورا في تفاقم .الجوع في العالم النامي
وأوضح التقرير أنه من المستبعد جدا تحقيق الهدف الألفي للتنمية الهام المتمثل في خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف في سنة 2015 حيث .يكافح مليار شخص لتلبية الإحتياجات الأساسية للغذاء
ومن ناحية ثانية كان لسوء التغذية وسط الأطفال والنساء الحوامل تاثير مضاعف. ويشكل سوء التغذية أكثر من ثلث عبء مرض الأطفال تحت سن الخامسة وأكثر من .20 في المائة من وفيات الأمهات
وتشير تقديرات المصرف الدولي للفترة من 2009 إلى نهاية سنة 2015 إلى إحتمال حدوث 2ر1 مليون حالة وفاة إضافية وسط الأطفال تحت سن الخامسة نتيجة للأسباب .الناجمة عن الأزمة
وأوضح التقرير أن هذه التأثيرات ربما كانت ستكون أكثر خطورة إذا لم تنفذ الدول النامية إصلاحات قوية قبل الأزمة إضافة إلى الأعمال القوية التي قامت بها الدول والمؤسسات المالية الدولية لمكافحة تأثيرات .الأزمة
وذكر التقرير أنه يبدو أن إنفاق الحكومات على شبكات الضمان الإجتماعي ظلت مستقرة نسبيا على الأقل خلال سنة 2009 كما أن الجهود الواسعة من جانب المجتمع .الدولي للحد من الإنكماش الإقتصادي قد حققت أهدافها
وقال موريلو بورتوغال نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي “إن الأزمة الإقتصادية شكلت صدمة خارجية قاسية ألحقت ضررا كبيرا بالدول الفقيرة. وأن تأثيراتها كان يمكن أن تكون أكثر سوءا إذا لم تتخذ المؤسسات والدول النامية سياسات أفضل خلال ال15 سنة الماضية”.0
وأضاف “أن الأزمة الإقتصادية في العالم النامي من الممكن أن يكون لها تأثير مباشر في حياة أي شخص حيث أن هامش السلامة بالنسبة للكثير من الأشخاص يبدو ضئيلا جدا حتي في أفضل الأوقات”.0
وأشارت توقعات المصرف الدولي الجديدة التي تضمنها التقرير إلى أنه يتوقع أن يتسارع نمو الناتج الخام المحلي في الدول النامية الذي حفزه الأداء القوى مؤخرا إلى 3ر6 في المائة في 2010 مقارنة ب 4ر2 .في المائة في 2009
ومن ناحية أخرى يتوقع أن يزيد الإنتاج العالمي إلى 2ر4 في المائة هذه السنة ليعكس التراجع إلى 6ر0 في سنة 2009 . ولكن التعافي لا يزال هشا مع تأثيرات .على الأهداف الألفية للتنمية
وقال جاستن يفو كبير الإقتصاديين في المصرف الدولي “إنه في حين أن الأهداف الألفية للتنمية لا تزال ممكن التحقق في أقاليم ودول معينة إلا أننا أدركنا من الأزمة الماضية أن التقدم الإنساني- سواء كان في مجال الدخل أو التغذية أو التعليم والصحة- يتجه نحو الإنخفاض الحاد في الأوقات السيئة في حين أن التعافي في الأوقات الجيدة يأخذ الكثير من الوقت”.0 وظل التقدم في خفض الفقر المدقع غير مستقر في .العالم النامي حتى قبل الأزمة
وزاد عدد الفقراء في إفريقيا جنوب الصحراء حيث ساعد تجدد النمو في خفض الفقر المدقع من 58 في المائة في 1990 إلى 51 في المائة في 2005 أي من 296 .مليون إلى 388 مليون
ومن الممكن أن يبقي 38 في المائة من سكان الإقليم فقراء في 2015 وهي نسبة تقل عن هدف التنمية الألفية .رقم واحد
وأشار التقرير إلى أن التقدم في الأهداف الألفية .للتنمية بصورة فردية كان متباينا حتى قبل الأزمة
فعلي سبيل المثال فإن نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين يقل وزنهم عن المعدل انخفضت من 33 في المائة في الدول النامية في 1990 إلى 26 في المائة في 2006 وهي وتيرة بطيئة جدا عن النسبة المطلوبة لخفضها إلى .النصف في 2015
وكشف التقرير أن التقدم ظل بطيئا في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا مع تأثيرات قاسية ومعتدلة .على حوالي 35 في المائة من الأطفال تحت سن الخامسة