تونس-افريكان مانجر
أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.
وأكدت في بيان مشترك، مساء امس الثلاثاء، أنّ تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالا للشك أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف.
و استنكرت هذه الأحزاب والشخصيات الوطنية، بشدة، صمت منظومة الحكم والنيابة العمومية حيال تقرير دائرة المحاسبات، بمّا يؤكّد تورّط المنظومة الحالية ومحاولتها التستر على الجريمة الانتخابية التي تعرّض لها الشعب التونسي والتي تظهر نتائجها وأهدافها ما وصلت إليه البلاد من فساد، مذكرة بأنّ تقارير سابقة كشفت بدورها عن مصادر الأموال الضّخمة التي صرفت والمنتفعين بها.
واعتبرت أن هذه الفضيحة الانتخابية تعد انتهاكا للسيادة الوطنية وتهديدا للأمن القومي لتونس، علاوة على ما فيها من تزييف لإرادة الشعب وتعفين للديمقراطية في تونس على محدوديتها وهشاشتها.
كما اعتبرت التدخل الخارجي والتمويل والدعم الإعلامي والمالي اللامحدود الذي تحصلت عليه أحزاب وشخصيات بعينها من شبكات ولوبيات خارجية، غايته تحقيق أهداف استراتيجية لدول ولوبيات وأجهزة مخابرات في تونس من خلال تصعيد هذه الجماعات والأحزاب والشخصيات التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وستؤدي قريبا إلى الوصاية الأجنبية.
وذكرت الأحزاب والشخصيات، الموقعة على البيان، بعد اطّلاعها على مضمون التقرير، بموقفها ممّا شاب العملية الانتخابية الأخيرة من شبهات فساد وتلاعب بالناخبين والتأثير في النتائج علاوة على توظيف الإعلام واستعمال المال الفاسد لشراء الذمم والضغوط المادية والمعنوية والاستعانة بخدمات “لوبيات” أجنبية، مشيرة إلى ما سبق أن أعلنته منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية في هذا الخصوص.
ولاحظت أن تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 كشف حجم الخروقات الفادحة التي شابت العملية الانتخابية، ولعلّ أخطرها التمويل الأجنبي والتدخل الخارجي في توجيه الرأي العام والتأثير المباشر في إرادة الناخبين.
وأشارت إلى أن هذه الحوصلة لنتائج الانتخابات أكدها سابقا التقرير الصادر عن مخبر البحوث القضائية الرقمية التابع للمجلس الأطلسي المختص في التحقيق والتدقيق في البيانات التي تُقدّم إليه من إدارة الفايسبوك لوضع حدّ لسوء الاستخدام والتضليل، كما كشف هذا التقرير عمّا أسماه وقوف شركة تونسية “UReputation” وراء نشر أخبار ومعطيات كاذبة بهدف التلاعب بالرأي العام والتأثير في اختيارات الناخبين وفي نتائج العملية الانتخابية بشكل مسّ من شفافيتها ونزاهتها.
ودعت هذه الأحزاب والشخصيات الوطنية كلّ القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة بمراقبة الانتخابات إلى التحرك بجدية إزاء هذه “الفضيحة/الجريمة” واتخاذ ما يلزم من القرارات السياسية والإجراءات القضائية والعملية.
يشار الى ان البيان حمل توقيع كل من حركة تونس إلى الأمام وحزب العمال والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب والتيار الشعبي واتحاد القوى الشبابية وحزب حركة البعث والاتحاد العام لطلبة تونس واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار ومجموعة من المستقلين.
