تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير لمنظمة مالية دولية أنّ الوضع التشريعي في تونس قبل الثورة و بعدها يُشجع على المناورة في إدارة التشريعات و التشجيع على المزيد من الفساد الذي يخنق المبادرة الاقتصادية و الابتكار.
و أفاد التقرير في جزئه المتعلق بتقييم مناخ الاستثمار في تونس وفق ما أودته صحيفة” التونسية ” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2014 أن ربع الشركات أكدت أنّها مطالبة بتقديم شكل من أشكال الدفع غير الرسمي أي الرشاوي لتسريع بعض أشكال التفاعل مع الإدارة التونسية بحسب ذات المصدر.
و دعا التقرير إلى إصلاحات هيكلية لتبسيط الإجراءات و تجنّب التهرّب المتعلق بالتعريفات الديوانية، مُشيرا إلى أنّ هذا الأخير يُؤدي إلى خسارة لا تقل عن 100 مليون دولار من العائدات السنوية. كما أكد التقرير وفق نفس الصحيفة أنّ الفساد قد تفاقم بعد الثورة في الإدارة التونسية.
