افريكان مانجر- وكالات
قالت محققة بالأمم المتحدة أمس الأربعاء، إنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي نظرا لوجود أدلة موثوق بها على مسؤوليتهم عن مقتله.
وأثار مقتل خاشقجي مشاعر اشمئزاز واسعة النطاق وأضر بصورة ولي العهد الذي كان الغرب ينظر إليه بإعجاب بفضل تغييرات كبيرة أقدم عليها من بينها الإصلاح الضريبي ومشروعات البنية الأساسية والسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وبعد تحقيق استغرق ستة أشهر وجاء في 100 صفحة اتهمت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء السعودية بتنفيذ ”إعدام متعمد ومدبر“.
وقالت كالامار ”هناك أدلة موثوقة كافية تتعلق بمسؤولية ولي العهد تتطلب إجراء المزيد من التحقيق“.
وفي الرياض رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم الأربعاء التقرير ووصفه بأنه لا يأتي بجديد و“يتضمن ادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته“.
وبعد مقتل خاشقجي، انسحب بعض المسؤولين التنفيذيين الغربيين من منتدى للاستثمار في الرياض. لكن كبار المستثمرين مضوا في إبرام صفقات هذا العام في مؤشر على أن المملكة تحرز تقدما في مساعيها الرامية لعودة الأمور إلى طبيعتها.
المصدر (رويترز)