تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير للبنك الدولي تحت عنوان قطاع الطاقة قادر على أن يكون محرّك النمو الأخضر في تونس أنّ تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في بلادنا، و ذاك عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، و تحويلها إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري .
وأوضح التقرير على ان تونس قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
ويعمل البنك الدولي بحسب ذات المصدر مع الحكومة التونسية و بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للحكومة التونسية تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التدريب الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
وشدد التقرير ذاته على وجود وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات التوليد بـ 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذرة بـ 5 جيجاوات.
هذا وتهدف الحكومة التونسية إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8٪ عام 2022 إلى 35٪ من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030..
واعتبر التقرير ان مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (Elmed)، من شأنه و أن يعزز إمدادات الطاقة في تونس ويؤمنها، من خلال السماح بوصول الإمدادات من أوروبا خلال فترات ذروة الطلب وبسعر أرخص.
و تشترك كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمشغل الإيطالي Terna في تمويل هذا المشروع ، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى.
وسوف يمكن هذا المشروع من إنشاء موصل بحري بين تونس وإيطاليا، يسمح بتبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في كلا الاتجاهين، بقدرة تصل إلى 600 ميجاوات. ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز العمل بحلول عام 2028.
و ذكر ذات التقرير ان مشروع الربط Elmed سيمنح لتونس فرصة زيادة إنتاج الطاقات المتجددة وتصديرها إلى أوروبا، لا سيّما في وجود فوائض طاقية كبيرة .
و أشار تقرير البنك الدولي الى الوضعية الصعبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” حيث قال بأنها :” لا تتحوّز على الوسائل التقنية والمالية الكافية لتلبية الطلبات المتزايدة، لا سيّما في أوقات الذروة. ”
و نوه البنك الى ان بيع القطاع الخاص للكهرباء المتأتي من الطاقات البديلة “للستاغ” يعتبر خطوة ناجحة للحكومة التونسية نحو الطاقة النظيفة لكنه يبقى رهينة القدرة المالية للشركة المحلية المذكورة باعتبار وضعيتها المالية الصعبة بسبب ديونها .
كما دعا في هذا السياق الى إنشاء هيئة تنظيمية لضمان وصول مستثمري القطاع الخاص إلى الشبكة بشكل شفاف ومنصف.
و يضم قطاع الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، حوالي 600 شركة مسجلة في وكالة التحكم في الطاقة من بينهم حوالي 170 مؤسسة تمارس نشاطها وقامت خلال الـ 12 سنة الأخيرة أي منذ انطلاق البرنامج الشمسي بتركيز 250 ميغاوات.
و يحقق القطاع رقم معاملات في حدود 100 مليون دينار سنويا و يمكن الدولة من مداخيل اضافية بقيمة 10 مليون دينار، فيما يوفر حوالي 2000 موطن شغل مباشر، وتتطلب ممارسة المهنة تكوينا محددا للحصول على شهادة “تقني معتمد في الطاقة الشمسية installateur agrée en photovoltaïque.
و قد أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للطاقات الفولطاضوئيّة، علي الكنزاري، أن القانون الخاص بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بلغ أشواطا متقدمة، و سيدخل فريبا حيّز التنفيذ.
و أفاد في حوار سابق لموقع أفريكان مانجر، بأن أمرا حكوميّا سيصدرقريبا يحدد معاليم النقل للضغط المتوسط لشركات الانتاج الذي سيتراوح بين 35 و 40 مي.
و سيمكن القانون الجديد الخواص من انتاج الكهرباء و بيعه للمصنعين و لمؤسسات الدولة وتتكفل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بنقل الكهرباء و بشراء فائض الانتاج بسعر زهيد.
وجاء في النص القانوني، أنه بإمكان جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة، كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في انتاج و بيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
