تنبؤ ببطء نمو الإقتصاد الزيمبابوي

قال صندوق النقد الدولي إن توقعات نمو الإقتصاد الزيمبابوي بمعدل 6 في المائة خلال هذا العام ستنخفض كثيرا إلى حدود 2ر2 في المائة .بسبب عدة عوامل
وتنبأ صندوق النقد الدولي في تقريره بعدم تحقيق نمو العام القادم (النمو صفر) وقال إن إنعدام رأس المال الأجنبي وسياسات الحكومة للتمكين الإقتصادي هي .المسؤولة لحد كبير عن التراجع في النمو الإقتصادي
وفشلت تلك البلاد التي تقع في منطقة الجنوب الإفريقي في حشد 10 مليارات دولار أمريكي كدعم من المانحين لإنعاش الإقتصاد الذي بدأ يستعيد توازنه مرة .ثانية بعد عشر سنوات من الإنكماش
ويشدد المانحون على إجراء المزيد من الإصلاحات من بينها توضيحا حول الحملة الجديدة للحكومة التي تقوم بموجبها السلطات بإمتلاك معظم أسهم شركات الأعمال التي .يملكها الأجانب والتي تعمل في البلاد
وتعتبر تنبؤات صندوق النقد الدولي أسوأ من توقعات الحكومة الزيمبابوية حيث كان وزير المالية الزيمبابوي تينداي بيتي قد توقع الأسبوع الماضي بأن ينخفض معدل النمو الإقتصادي إلى 8ر4 في المائة خلال هذا العام بدلا من معدل 7ر7 في المائة نظرا لإنعدام .رأس المال الأجنبي وإرتفاع معدل التضخم وتحتاج معظم الصناعات بصورة ملحة للقروض لإعادة البناء لكن كل خطوط الإعتمادات المالية الأجنبية ظلت .مغلقة ونتيجة لذلك تراجع النشاط الإقتصادي
وبالإضافة إلى شبه انعدام الإعتمادات المالية ظل المستثمرون الأجانب متشككين في حملة التمكين في البلاد ولذلك فضلوا في الوقت الراهن البقاء بعيدا وعدم .المراهنة بالاستثمار
واعتمد الإنتعاش الإقتصادي بعد أن تولت الحكومة الإئتلافية السلطة العام الماضي بصورة مكثفة على .الإستثمارات الأجنبية القوية وخاصة في قطاع المعادن
لكن الأمر هذا تبخر بعد أن أعلنت السلطات خططا لإمتلاك نسبة 51 في المائة من أسهم الشركات الأجنبية وخاصة الشركات التي تعمل في هذا القطاع (المعادن(.0