رأت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في دعوة لجنة المصادرة بتاريخ 05 ماى 2012 كل مستفيد من النظام السابق بالتبليغ عن نفسه في كنف السرية استخفافا واضحا بالسلط العمومية وعلى رأسها السلطة القضائية… وتسترا على الجرائم المرتكبة في حق الشعب وخرقا للقانون الجزائي وعقد صفقات ومصالحات في كنف السرية دون أيه ضوابط أو معايير مسبقة الوضع.
وأعلنت التنسيقية أن البلاغ المذكور يعد سطوا على صلاحيات مختلف السلطات وعلى رأسها القضائية والسلطة التأسيسية واستحواذا على آليات العدالة الانتقالية دون وجه قانوني وأكّدت أن اللجنة تجاوزت نطاق عملها المحدد بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والمتمثل حصرا في تلقى تصاريح الدائنين والمدينين للذوات المعنوية والطبيعية المصادرة أموالهم. مشيرة الى أن البيان فيه من التجاوزات التي ترقى الى مرتبة الجرائم ودعوة الى التستر على المجرمين والمس من هيبة السلطة القضائية .
وطالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية المجلس التأسيسي بالاسراع في سن قانون يضبط منظومة العدالة الانتقالية طبقا للمشاريع المعدة من قبل مكونات المجتمع المدني داعية الحكومة ومؤسسات الدولة ذات الصلة الى الالتزام بالكف عن التعاطي مع موضوع العدالة الانتقالية بطريقة انفرادية وتغييب مكونات المجتمع المدني المعني الأول بالعدالة الانتقالية . .(المصدر”وات”)