تونس-افريكان مانجر
أكد المدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بشير يحي، انه ومنذ 8 جويلية الفارط، تم إقرار عدم قبول حاويات النفايات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات المورّدة سابقا للمصدر، وذلك من طرف كافة الجهات المعنية (من بينها وزارة البيئة ومصالح الديوانة).
وأضاف يحي في تصريح لشمس أف أم، اليوم الأربعاء، ان كميات النفايات الموردة التي تم حجزها، موجودة حاليا في مستودعات تحت القيد الديواني والرقابة الديوانية.
وأشار الى ان الشركة المعنية (المتمركزة في سوسة) تعمدت القيام بمغالطات خاصة في ما يتعلق بنشاطها، حيث انها في 18 ماي الفارط تحصلت على ترخيص باحداث وحدة لرسكلة وتثمين النفايات البلاستيكية ما بعد التصنيع، بعد تقديمها دراسة مؤثرات على المحيط لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط، لتتحصل فيما بعد على كراسات شروط متعلقة بالتصرف والرسكلة والتثمين والجمع والنقل.
لتتفاجئ فيما بعد، وتحديدا في شهر جوان الماضي، الوزارة والمصالح المعنية بتوريد صاحب الشركة نفاية من ايطاليا تبين بعد تشخيصها انها نفايات مختلطة ومنزلية، ‘في مخالفة صارخة للترخيص الذي تحصلت عليه الشركة’ وفق تعبير المدير بوكالة التصرف في النفايات.
وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة مصطفى العروي، قد اذن بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، وأكدت الوزارة، في بلاغ لها امس الثلاثاء، أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.
