تونس- أفريكان مانجر
تتواصل عمليات البحث و تعقب عناصر المجموعة المسلحة التي هاجمت رجال حرس الحدود و الجيش الوطني في محيط منطقة بوشبكة الحدودية من معتمدية فريانة عند ما اكتشفت امرها يوم الاثنين دورية مشتركة .
وأفادت “الصباح” أنه تم توسيع دائرة عمليات البحث لتشمل منطقة ” بوحية ” في احواز مدينة فريانة والوادي الكبير الذي يشقها ومنطقة قرعة النعام في ضواحي مدينة تلابت وصولا الى منطقة ” بودرياس ” التابعة لمعتمدية فوسانة مع تكثيف الدوريات و التحريات مع متساكني المناطق الحدودية و الغابية لسؤالهم هل قدموا اي مساعدة لافراد غرباء طلبوا منهم الغذاء والماء لان اي معلومة حتى وان كانت بسيطة قد تمثل خيطا يوصل الى مكان المجموعة المسلحة او يحدد اتجاهها.
و قد تم التحري مع الكثيرين بما في ذلك مجموعة من العمال الذين كانوا بصدد جني ” الزقوقو ” دون ان يقع الاحتفاظ باي منهم حسب ما ذكره نفس المصدر .
وتم الاعلان عن اكتشاف مخبأ كانت المجموعة المسلحة تقيم فيه و هو عبارة عن مغارة بجبل السنك في غابة طم صميدة غير بعيدة عن ابار البترول التابعة لمؤسسة سيربت التونسية . وتم العثور داخل المغارة على وثيقة هوية شخص جزائري وهاتف جوال به شريحة و بعض الاواني التي فيها بقايا اكل و عدد من الحشايا والاغطية والملابس الصوفية و قوارير ماء معدني ومعجون اسنان و مواد تموين اغلبها من ” ماركات ” جزائرية و علبة لجهاز لاسلكي .و حجزت هذه المواد والمعدات على ذمة الابحاث.. و يرجح من خلال عدد الحشايا والاغطية ان عدد عناصر المجموعة يتراوح بين 8 و 12 وان هناك من يزودهم بالمؤونة وان اغلبهم اجانب ينتمون على الارجح لتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي قدموا منذ فترة قصيرة من الجزائر و بقوا هناك يترصدون تحركات الامن التونسي في انتظار توفر الفرصة للتوغل داخل الاراضي التونسية لاغراض مشبوهة.
وكان وزير الداخلية على لعريض قال امس إن هناك إيقافات ومعلومات حول المجموعة الإرهابية بجبل طم صميدة بدرناية بوشبكة من ولاية القصرين و أفاد وفق تصريح نقلته “وات” أنه سيتم الكشف عن مزيد من المعطيات حول الحادثة في اقرب الآجال وتوقّع في وقت قصير تفكيك كل جوانب الموضوع معلنا بان وحدات الأمن بأسلاكها المختلفة والجيش الوطني المتمركزة هناك منذ الاثنين الماضي تحاصر الموقع الذي تتواجد فيه هذه المجموعة الإرهابية ودعا الإعلاميين والمتواجدين في الميدان من مدنيين أو أمنيين إلى عدم الادلاء بمعلومات بخصوص الموضوع الا ما توفره الوزارة من معطيات مؤكدة في الوقت الذي تراه صالحا أي المعطيات التي لم تعد تمثل خطورة مشيرا إلى أن الإدلاء ببعض المعطيات قد يعرض صاحبها إلى المحاكمة لذا لا بد من التحفظ بأكبر قدر ممكن .
