تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب بلال مشري، أنه تفاجأ بإحالة التقرير المشترك المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى الجلسة العامة المشتركة المقررة اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، دون أن يكون موقعا من طرف مقرر لجنة المالية بالبرلمان ورئيس لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم.
واعتبر مشري في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه من غير المعقول وغير المنطقي إحالة التقرير المشترك دون إمضاء، مبينا أنه يصبح غير قانوني، وذلك في تعليقه على أسباب تأخر انطلاق الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي كان من المقرر انطلاقها اليوم صباحا.
وأوضح أن الخلاف الأساسي يتعلق بإسقاط بعض فصول مشروع القانون وخاصة منه الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة، مشددا على أنه لا يحق للجنة إسقاط فصول، واعتبر أنه من الضروري إحالة الفصل إلى الجلسة العامة المشتركة باعتبارها سيدة نفسها.
وقال مشري إن الفصل 50 سيُعدّل جزءً من العدالة الاجتماعية التي تعرف خللا كبيرا وفق توصيفه، مبينا أنه كان على رئيس البرلمان عدم إحالة التقرير دون أن يكون حاملا لإمضاء مقرر لجنة المالية في البرلمان وإمضاء رئيس لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم.
يُشار إلى أنه تم تأخير الجلسة العامة المشتركة إلى الساعة الواحدة ظهرا مبدئيا.
